أزمة سياسية في البرلمان الإنجليزي3-3

توقفنا في المقال السابق عند إجراءات قانونية وتشريعية يجب توافرها لإجراء استفتاء ثاني وختاماً نعرض هنا تلك الإجراءات والحلول المطروحة.

 

اجراء استفتاء ثان لن يحدث إلا إذا أعدت الحكومة تشريعات لتنظيم هذا الاستفتاء ووافق مجلس العموم عليها، إذن لابد من تشريعات لإجراء الاستفتاء وفقاً لمحددات قانون عام ٢٠٠٠ للاستفتاءات والانتخابات والأحزاب السياسية، كما أن توصية اللجنة الانتخابية تقضي بوجود فترة ستة شهور بين إقرار التشريعات ويوم إجراء الاستفتاء. 

 

ويمكن تقصير هذه المدة ولكن واقعياً لا يمكن أن يتسنى ذلك باختصار الكثير من الوقت، فوحدة الدستور UCL وهي مركز أبحاث متخصص في التغييرات الدستورية تقترح ٢٢ أسبوعاً، ولذا وكي يتسنى إجراء الاستفتاء لابد من تأجيل عملية الخروج وهذا سيتطلب موافقة الدول السبع والعشرين العضو في الاتحاد إلى جانب بريطانيا. 

 

ولكن ربما يكون هناك انتخابات عامة بدلاً من ذلك، وهذه هي النتيجة المفضلة لدى حزب العمال في حال تم رفض الاتفاق، ولكن وكما يقول د. جاك سايمون كايرد، من مركز بيرمنغهام لحكم القانون:" مع اقتراب موعد تطبيق المادة ٥٠ يصعب تصور أن ذلك سيمثل حلاً لمشكلة الجمود في البرلمان". 

 

سيكون هذا عاملاً حرجاً في الواقع، وما لم تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض أي تأجيل عملية الخروج من الاتحاد، فإن الوقت المتاح أمام البرلمان والحكومة للاتفاق على طريق للمضي قدماً سيكون قليلاً جداً والساعة لن تنتظر. 

 

يوجد طريقان نحو إجراء انتخابات عامة، الأول من خلال قانون البرلمان محدود الفترة حيث يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات، وهذه هي الطريقة الأسرع حيث يمكن إجراء الاقتراع في وقت قريب قد يصل إلى خمسة وعشرين يوم عمل. 

 

بديل ذلك أن يصوت النواب على حجب الثقة عن الحكومة، ويتطلب ذلك تأييد الأغلبية فقط بدلاً من اشتراط ثلثي النواب، ويمنح هذا فرصة أسبوعين لزعيم بديل يبرهن على أنه قادر على قيادة الأغلبية في مجلس العموم، وفي حال لم يحدث ذلك، يبدأ العد التنازلي لفترة الأيام الخمسة والعشرين لإجراء الانتخابات. أي أن الانتخابات سيتم إجراؤها ستكون وفقاً لحدود الدوائر الانتخابية الموجودة، أما الجديد منها فيجب أن يوافق عليها مجلسا العموم واللوردات، وقد تم تجميد ذلك إلى ما بعد الخروج من الاتحاد.

 

فكرة أخرى ظهرت على السطح وهي "التفاوض على خروج من دون اتفاق" حيث تطلب بموجبها المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تمديد عضويتها لمدة عام مقابل مبلغ مالي قبل أن تخرج وفقاً لبنود منظمة التجارة العالمية. 

 

بعض المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد قد تروق لهم الفكرة إلا أن تأييد مجلس العموم لها قد يكون صعباً سواء بتصويت صريح أم لا، لأنه يتوجب على البرلمان بلورة موقفه، وكما تقول مادي ثيمونت جاك، من مركز أبحاث "مؤسسة لأجل الحكومة": "لدينا سيادة برلمانية وتوجد طرق واضحة أمام البرلمان للتعبير عن وجهات نظر سياسية قوية للغاية ولا يمكنني تصور كيف يمكن للحكومة أن تجتاز برنامج تشريعي للخروج بدون اتفاق على سبيل المثال ما لم تحصل على دعم البرلمان". 

 

ربما كان بإمكان ماي تحييد فرصة الهزيمة في مجلس العموم لو أنها توصلت إلى إجماع برلماني بشأن "البريكسيت" الذي خططت للتفاوض بشأنه بمجرد أن بدأت العملية، بدلاً من ذلك، ها هي تواجه ثلاثة أسابيع حافلة وتصويت سيحدد مستقبل البلاد لسنوات عدة قادمة. 

 

في هذا الوقت لا يبدو أن اتفاق الحكومة سيحظى بموافقة مجلس العموم الذي قد تتغير فيه الحالة المزاجية بسرعة في ظل حالة الهرج والمرج الراهنة.

المختصر المفيد هي دي السياسة والديمقراطية يا جدعان.