القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التظلم الذي قدمه الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ضد تجميد أمواله، حيث شددت المحكمة على أنها تدعم السلطات المصرية، وأنه  لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.

 

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت المحكمة في بيان إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة"، لافتة إلى أن "قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

 

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في مارس 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وقد أكدت المحكمة أنه حتى وإن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم، حيث أنه لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية.