وطنية الكنيسة الأسقفية أم محاكم التفتيش!

عقّب المطران د. منير حنا أنيس، «مطران الكنيسة الأسقفية بمصر»، أمس، بجريدة «المصرى اليوم»، على مقالى «استقواء كنسى بملكة بريطانيا» يوم الجمعة 7 ديسمبر 2018.

وسوف أوجز هنا ملاحظاتى عليه بشكل محدد:
أولاً: ما ذكرته عن استقواء الكنيسة الأسقفية هو مستند لما جاء فى مذكرة الدعوى رقم 19847 لسنة 72 ق قضاء إدارى. وذكرت أنه كان من الأفضل للكنيسة الأسقفية فى مطالبتها بالانفصال عن الكنيسة الإنجيلية عدم استخدام «كارت» الاستقواء، وبالقطع، لا أستطيع أن أشكك فى وطنية الكنيسة الأسقفية وولائها لبلادنا مصر. وأعلم جيدا وبشكل شخصى كل النشاطات والمجهودات التى تقوم بها، خاصة المطران منير حنا أنيس، فى مساندة الدولة المصرية. وأؤكد أن ما كنت أتمناه هو عدم استخدام هذه العبارة فى نزاع قضائى مصرى.. يمكن أن يُفهم بشكل سلبى، لأن ملكة بريطانيا ليست شخصية دينية.. بل هى شخصية سياسية بالدرجة الأولى، ورئاستها للكنيسة الأسقفية هى رئاسة شرفية، ولأسقف كانتربرى الرئاسة الروحية.

ثانياً: فيما يخص تبعية الكنيسة الأسقفية للكنيسة الإنجيلية، فإنه على مدار ما يقرب من 75 عاماً أقر ثلاثة من مطارنة الكنيسة الأسقفية منذ عام 1944 بأن الكنيسة الأسقفية هى كنيسة مصرية وطنية، وطالبوا بالانضمام للطائفة الإنجيلية فى مصر، وقاموا بإرسال طلبات رسمية للانضمام للكنيسة الإنجيلية. وأصدروا إعلانات وقرارات بهذا الشأن. والآن، تطالب الكنيسة الأسقفية بالانفصال، وأن تكون رأس الكنيسة الأسقفية المصرية هى ملكة بريطانيا.

ثالثاً: صدق د. منير حنا أنيس فى تعقيبه بأنه كان يتوقع منى أن أبحث قليلاً فى الأمر، وكان يتوقع أيضا ألا أوجه الاتهامات وإثارة الرأى العام فى قضية منظورة أمام القضاء المصرى العادل والشامخ، وبالفعل، لا يجب التعليق أو التعقيب على قضايا هى محل نظر القضاء فى قضية متداولة منذ عام 2002، وتناسى مطران الكنيسة الأسقفية أن هناك حكما نهائيا باتا من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25 يونيو 2016 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وهو الأمر الذى يسمح بمناقشة هذا الأمر دون حساسية من إحداث أى تأثير على سير الدعاوى المنظورة أمام القضاء.. فلا يوجد منطق فى الاستمرار بنزاعات قضائية متكررة ومنع مناقشة الأمر.

نقطة ومن أول السطر..

كتب المطران منير حنا أنيس: «نثق بأن كل الجهات الأمنية والرسمية تعرف جيداً كل النشاطات والمجهودات التى تقوم بها الكنيسة الأسقفية، والتى كانت محل تقدير من هذه الجهات، لذلك فإن الاتهام بأننا نستقوى بملكة إنجلترا هو أيضاً يعد عدم تقدير لدور أجهزة الأمن».

وهى عبارة لا تحتاج إلى تعليق سوى كونها تحمل التلويح والتلميح والاستعداء.. وهى أيضا ليس لها محل من الإعراب، بل تعد خلطاً للأوراق بشكل يحمل شبهة سوء النية.
نقلا عن المصري اليوم