الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ثورة التصحيح على الفساد  الادارى
لا يمكن تجاهل حقيقة أن النظام الادارى في مصر يحتوى على نقاط ضعف  كانت لها دورا كبيرا في توغله  واهم نقاط الضعف تلك التي تتمثل في قصور الهيكل التنظيمي  للجهاز الحكومي  ووجود تداخل بين الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية المختلفة  حيث يعد التنازع في الاختصاصات احد أهم عوامل تعطيل مصالح المواطنين كما أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات مناخا ملائما لنمو الفساد واستشرائه  وكانت أهم نواحي القصور في الجهاز الحكومي هي تلك المتعلقة  بضعف الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية  وفى ظني أن إستراتيجية مكافحة الفساد جاءت كمبادرة لتفعيل أوجه الرقابة وتوحيدها من اجل تحسين أداء الأجهزة الحكومية وهو ما يفسر إعطاء الرقابة الإدارية كافة الصلاحيات بما يسمح لها بتفعيل رقابتها على الأجهزة الحكومية وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى  وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، وجاءت هذه الإستراتيجية استكمالا للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها عام 2014،

كما أن هذه الإستراتيجية بمرحلتيها تتفق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور والتي تنص على “أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون” كما تتوافق هذه الإستراتيجية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب تصديقها على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014 وقد بدأت الإستراتيجية في مرحلتها الأولى عام 2014 بعد دراسة أهم أسباب الفساد في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للنظام الادارى وتستكمل الدولة المصرية مرحلتها الثانية والتي نتمنى أن يستمر وجود المجتمع المدني ضمن عناصر الإستراتيجية واستمرار جهوده في مشاركة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد كما نتمنى أن يكون للإعلام المصري دورا اكبر في تلك الإستراتيجية من حيث التوعية بمخاطر الفساد وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن وقائع الفساد ,بما يحقق مبدأ سيادة القانون ورفاهية الوطن والمواطن.