الوزراء تكشف حقيقة الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب

كتبت – أماني موسى
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.

من جانبه نفى مجلس الوزراء صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكدت وزارة المالية أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حاليًا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام ١٩٥٥، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين و توقف نشاطهم.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.