آمال الوحشي: الجيش التونسي يقوم بدور أمني وليس له علاقة بالحياة السياسية أو المدنية
- نطالب بالدولة المدنية، وبالمساواة والعدالة، ولا نزاع حول مدنية الدولة
كتبت: تريزة سمير
لا نستطيع إنكار تأثير الثورة التونسية على اندلاع الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، فبعد أن نجحت ثورة الياسمين في الإطاحة بـ"بن علي" وأجبرته على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد، في 14 يناير 2011، ومنذ تلك اللحظة ثار المصريون وهبت رياح التغيير وانتقلت الثورة إلى الشعب المصري الذي صمت عقود طويلة، وبعد أن انتصر الشعب التونسي والمصري على نظام بأكمله جاء دور بناء الدولتين من جديد، ومنذ تلك اللحظة وهناك أحداث كثيرة متعاقبة ومتوازية في الدولتين.. وهذا محور حوارنا مع الناشطة الحقوقية التونسية "آمال الوحشي".
• بداية.. هناك الكثير من الجوانب المشتركة بين الثورة التونسية والمصرية، بعد الثورة، كيف ترين ذلك؟
- هناك بالفعل إشكاليات مشتركة بين الدولتين بعد الثورة، فعدم الثقة في الجهاز القضائي، والجهاز الأمني بعد الثورة أمر يحتاج إلى المزيد من الإجراءات، والممارسات التي تؤدي إلى إعادة الثقة، فتكاد تكون التعليمات التي كانت موجودة قبل الثورة هي التي أتت بمثل تلك التوترات الأمنية والقضائية، فشهدت تونس أحداث كثيرة متعاقبة جاءت نتيجة الفراغ الأمني في البلدة، إضافة إلى ضعف الأحكام القضائية الأمر الذي تتبعه ضعف الثقة فيه.
• وماذا عن الحالة الأمنية بتونس؟ هل يوجد أي تعزيزات أمنية مختلفة عن مصر؟
- يقوم الجيش التونسي بدور أمني عالٍ جدًا بتونس أكثر من دوره العسكري، ورغم ذلك هناك الكثير من الانفلاتات الأمنية، فالهاجس الأمني من أكبر الهواجس التي تقابلنا، ومازلنا في مراحل انتظار دستور جديد، ورئيس شرعي، وشرعية انتقالية، وعند وضع الحكومة الجديدة واختيار رئيس شعبي من رغبة وارادة شعبية، هنا يبدأ الاستقرار الحقيقي في تونس، ومن ثم يعود الأمن مرة أخرى بصورة أكبر مما كان عليه قبل الثورة التونسية.
• ظهرت في مصر تيارات متشددة دينية، وتصاعد معدل التشدد الديني والأحداث الطائفية.. ماذا عن تونس؟
- الوضع في تونس يختلف كثيرًا عنه في مصر، وخاصة أن عدد سكن تونس أقل كثيرًا عن مصر، فكان هناك اختلافات طائفية في مصر قبل الثورة، وبالتالي استمرت تلك الخلافات والاختلافات، ولكن في تونس لم تكن تلك الخلافات الطائفية، ولكن.! لا أستطيع انكار أن هناك تيارات متشددة في تونس لا جدال، ولكنهم أضعف أن يكونوا ذوو تأثير على القرارات السياسية في تونس.
• وماذا عن التحول الديمقراطي في تونس؟
نحن في تونس نطالب بالدولة المدنية، وبالمساواة والعدالة، ولا يوجد أي جدال نحو المطالبة بمدنية الدولة، فلا نزاع عن ذلك مطلقًا، فالتيارات والأحزاب الدينية بتونس تطالب بالدولة المدنية، ونسعى للديمقراطية الحقيقية، وهناك خبراء مجتمع مدني من المصريين يقومون بتقديم خبراتهم للشعب التونسي، لما لهم من باع طويل في العمل المدني وهذا الأمر كان يتصدى له "بن علي"، أما الآن فحان وقت التنمية والارتقاء والتقدم على جميع المستويات.
• وماذا عن المؤسسة العسكرية بتونس؟ هل تدعم الديمقراطية بمشاركة المجتمع المدني؟
- يقوم الجيش في تونس بدور أمني وليس له علاقة بالحياة السياسية أو المدنية، فالدولة تحكمها حكومة مدنية خالصة، ولا نزاع على غير ذلك، والجيش التونسي في حالة حياد كاملة، حياد مطلق، ولعل ذلك أحد أهم الدعائم نحو تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي نسعى إليها.
• هل هناك محاكمات عسكرية للمدنيين في تونس؟
- كانت المحاكمات العسكرية بتونس تتم بناء على قانون منذ (1988) فهي ليست وليدة اللحظة، فالجرائم التي يرتكبها الأعوان أثناء القيام بمهامهم ينظر إليها القضاء العسكري، ولكننا طالبنا بتعديل هذا، ومن ثم تم إصدار مرسوم في يوليو 2011، وأصبح القضاء العسكري على درجتين، وألغيت مسألة الأذن بالتتبع التي كان يصدرها وزير الدفاع، وأصبحت تركيبة المحكمة العسكرية تركيبة قضائية بحتة، خلاف القانون القديم الذي كان ينص على أن تكون التركيبة كاملة من العسكريين، وأعوان تابعين لوزارة الداخلية، كذلك تم إدراج أهم مبدأ وهو الاستئناف، فأصبح هناك استئناف لتلك الأحكام، فأصبحت قابلة للطعن، وقبل بداية سبتمبر لن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين مطلقًا.
* بعد أن تم خلع مبارك اجتاحت المظاهرات والاحتجاجات في كل القطاعات، وأصبحت الاعتصامات متكررها، ما نظير هذا في تونس؟
- لم تتوقف الاعتصامات منذ خلع وهروب "بن علي" وكما يتظاهر المصريون في ميدان التحرير أصبحت "القصبة" بتونس هي مكان الاعتصامات، وقمنا بعمل اعتصام القصبة 1، والقصبة 2، وحاول التونسيين أن يعملوا القصبة 3، وتم منعهم، وتم اعتقال البعض، فالسيناريو التونسي والمصري واحد، بل سيناريو الدول العربية لا يختلف من دولة لأخرى.
* وماذا تحلمين لتونس بعد الثورة؟
- أتمنى أن أغمض عيني وأراها بعد ثلاث سنوات.
• هل تكفي ثلاث سنوات للتغيير في تونس؟
لا تكفي لتحقيق المسار الديمقراطي الكامل، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تغير ملموس بعد هذا الوقت، فالديمقراطية الحقيقية لا تكتسب بعد أعوام ولكنها طريق ومسار طويل، نتمنى أن نبدأه حتى نستطيع أن نلمسه ونعيشه، ولابد أن تكون الانتخابات القادمة هي أول طريق ومسار نحو الديمقراطية في تونس.