كتب: عماد توماس

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، تقرير يتعرض بشكل تفصيلي لعدد من الجرائم المروعة التي ارتكبتها السلطات بحق نزلاء سجون لم تشهد هروب أي من سجنائها. حيث يعرض التقرير للشهادات والأدلة التي أمكن جمعها من خمسة سجون تقع في أربع محافظات مصرية وهي: سجون "طره" والاستئناف في القاهرة، و"القطا" في الجيزة، و"شبين الكوم" في المنوفية، و"الأبعادية" في دمنهور. ووثق التقرير بفيلمًا تسجيليًا بعنوان " شهداء خلف القضبان" مدته (14) دقيقة.

 

اعتمد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد التقرير على إجراء عدد ضخم من المقابلات الشخصية أو الهاتفية مع نزلاء بهذه السجون الخمسة أو أقارب لهم. وتضمنت الإفادات التي حصل عليها الباحثون شهادات من أقارب لسجناء لقوا مصرعهم داخل السجون. كما قام الباحثون بفحص عدد من شهادات الوفاة والصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو المصور عبر كاميرات هواتف محمولة داخل السجون أثناء وقوع الأحداث. وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحجب أسماء جميع السجناء الذين أدلوا بإفادتهم حفاظاً على سلامتهم.

 

تشير الدلائل والشهادات الواردة التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن السجون الخمسة التي تناولها البحث جرى فيها قتل عدد كبير من السجناء بشكل جماعي بواسطة ضباط السجن، في الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير، مما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين داخل هذه السجون وحدها.

 

وتكشف الأدلة الواردة في هذا التقرير عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين. كما تشير الدلائل الواردة في التقرير إلى أن قتل السجناء في هذه السجون الخمسة كان في أغلبه متعمداً، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بمحاولات هروب أو أثناء التصدي لحالات تمرد داخل السجون.

 

وحتى إن احتجت سلطات السجون بأن استعمال القوة كان له ما يبرره من أجل منع هروب السجناء ـ وهو ما لم يثبت في أي من السجون الخمسة محل الدراسة ـ فإن القانون ينص على أن لحراس السجن الحق في استخدام الذخيرة الحية في مواجهة محاولات الهروب فقط في الحالة التي لا تتوفر فيها وسيلة بديلة، وبعد توجيه إنذار بإطلاق النار، وعبر توجيه الرصاص إلى ساق السجين.

غير أن الدلائل الواردة في هذا التقرير تظهر أن إطلاق النار في هذه السجون كان في أغلبه يستهدف الجزء الأعلى وليس الأسفل من أجساد الضحايا. في سجن القطا على سبيل المثال، تضم قائمة السجناء القتلى الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية أسماء 33 سجينًا لقوا مصرعهم في الفترة من 25 يناير إلى أول مارس 2011، منهم 31 سجينًا أشارت القائمة إلى أنهم لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلق ناري (أي بالذخيرة الحية)، وكانت الإصابة في 14 حالة منهم إما في الرأس أو الوجه أو الرقبة؛ في حين كانت إصابات 14 سجيناً آخرين في الصدر والبطن والظهر، أي أن 28 من أصل 31 سجيناً في قائمة النيابة تعرضوا لإصابات قاتلة في الجزء الأعلى من أجسادهم. كما أن أغلب حالات إطلاق الرصاص لم يسبقها توجيه أي إنذار للسجناء. وهو ما يشير مرة أخرى إلى أن الهدف من إطلاق النار لم يكن منع السجناء من الهرب، وإنما القتل العمد.

 

وفي سجن ليمان طره قام ضباط السجن يوم 29 يناير 2011 بإطلاق النار على السجناء داخل العنابر، مما تسبب في مقتل عدد منهم وإصابة عشرات آخرين. وفي بعض العنابر قام الحراس بإطلاق النار على السجناء داخل الزنازين، بينما ألقوا بالقنابل المسيلة للدموع داخل عنابر أخرى. وحين تمكن السجناء من الخروج من الزنازين للهروب من الغاز، أطلقت عليهم النيران في فناء السجن. ولم يتوقف الأمر عند إطلاق النار العشوائي، بل إن الشهادات الواردة من ليمان طره تشير إلى أن بعض رجال الأمن توجهوا إلى العنابر مباشرة وأطلقوا الرصاص على السجناء من مسافات قريبة.

 

أصر جميع السجناء الذين أجريت معهم المقابلات على أن إطلاق النار لم يكن موجهًا لسجناء حاولوا الهرب، وإنما كان موجهًا ضد من كانوا داخل العنابر.

كما اتفق السجناء على أن القتل كان عمدياً، حيث أصر أحدهم:

ضرب النار ماكانش فقط لتخويف الناس. كانوا بيصوبوا على الرأس. رأيت ذلك بعيني. رأيت أحد زملائي يتلقى رصاصة في رأسه لما كان في حوش العنبر. وخرج مخه خارج رأسه. الحوش محاط بسور عالي من الأسلاك والحديد، ارتفاعه حوالي 10 أو 15 مترًا، ولا يمكن يكون حاول الهروب.

 

غير أن أخطر الشهادات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي تلك الواردة من سجن الاستئناف، الذي جرى فيه قتل 14 سجينًا على الأقل يومي 30 و31 يناير 2011. حيث تشير دلائل متواترة إلى أن بعض نزلاء سجن الاستئناف الذين لقوا مصرعهم اصطحبهم ضباط السجن وربطوهم بالحبال واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قريبة. وفي حال ثبوت هذه التقارير من خلال تحقيقات رسمية ومستقلة، فإننا نكون أمام جريمة مروعة جرى فيها الإعدام الجماعي لعدد كبير من السجناء خارج نطاق القانون. وقد وصفت شقيقة أحد السجناء القتلى في إفادتها الواردة في هذا التقرير حالة جثة شقيقها التي وجدتها في مشرحة زينهم يوم 7 فبراير الماضي: كان جسده مليئًا بالكدمات. معصماه وكاحلاه كانا مليئين بالرضوض جراء التقييد، وكذلك كتفاه ورأسه، والرصاصة التي قتلته دخلت من أسفل الذقن وخرجت من رأسه؛ مما يدل على أن القتل كان عمدياً، وأنه تم حينما كان السجين تحت سيطرة الشخص الذي أطلق عليه النار.

 

بعد توقف إطلاق النار الكثيف على السجناء في أواخر شهر يناير، جمعت المبادرة المصرية دلائل على استمرار إطلاق النار بشكل عشوائي طوال مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا داخل أربعة من السجون الخمسة محل الدراسة (هي القطا والاستئناف وشبين الكوم وطره)، وهو ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والمصابين بين السجناء. بينما تُرِكَ السجناء بدون حراسة أمنية داخل مباني هذه السجون، كما تم قطع المياه والكهرباء والطعام عن الأحياء منهم، فضلا عن استمرار إطلاق النار من آن لآخر على العنابر بغرض ترويع نزلائها.

 

وفي بعض الحالات خلال هذه الفترة تُركت جثث القتلى لأيام لتتعفن داخل عنابر السجون، ووسط السجناء الأحياء. حيث روى لنا العديد من السجناء أن جثث زملائهم ظلت ملقاة حيثما وقعت، وبعضها تُركتْ لأربعة أيام قبل أن يتم نقلها إلى المشرحة بسبب رفض الحراس الدخول إلى العنابر. بعض السجناء لفوا الجثث في بطاطين، وحاولوا نقلها إلى خارج العنابر، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار. كما أكد أقارب السجناء الذين لقوا مصرعهم في الأيام الأولى من الأحداث أنهم لم يتمكنوا من التعرف على جثث ذويهم حين ذهبوا لاستلامها بسبب التعفن الشديد.

 

ولم يتلقَّ السجناء المصابون في سجون القطا والاستئناف وشبين الكوم وطره أي رعاية طبية حقيقية لمدة تقرب من 10 أيام منذ بدء عمليات إطلاق النار في الأيام الأخيرة من يناير. وبعد تدخل الجيش في وقت لاحق من شهر فبراير، تم ترحيل السجناء المصابين إصابات جسيمة، وفي حاجة ماسة للعلاج، إلى وحدات علاجية غير مجهزة في أغلب الأحوال. وروى العديد من السجناء أثناء تواجدهم في مستشفى سجن طره ـ علي سبيل المثال ـ أن العلاج الذي تلقوه كان بدائيًا للغاية، ومقتصرًا على الغيار على الجروح، ومسكنات الألم. وأضافوا أن المستشفى كان مزدحمًا للغاية وغالبية السجناء كانوا ينامون على الأرض، ولم تتوافر الأسرّة سوى للمصابين منهم إصابات شديدة. لكن إمكانيات المستشفى لم تكن كافية لعلاج الإصابات الشديدة، والعديد من حالات السجناء كانت بحاجة إلى النقل إلى مستشفيات خارجية. غير أن الترحيل تأخر كثيرًا بحيث تدهورت الحالة الصحية للكثيرين منهم.

وبالرغم من العدد الكبير من الشكاوى المرفوعة والاتصالات والبلاغات التي قدمت لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومصلحة السجون، ومناشدتهم سرعة التدخل لوقف عمليات القتل والانتهاكات أثناء حدوثها، إلا أن هذه السلطات لم تتدخل بشكل فعال لوقف هذه الانتهاكات؛ بل إن وزارة الداخلية استمرت في استخدام القوة المفرطة ضد السجناء في الوقت نفسه الذي قامت فيه بالتعتيم على الانتهاكات، من خلال إصدارها لمعلومات غير دقيقة لأهالي السجناء ووسائل الإعلام.

 

وقد أبدت النيابة العامة تقصيرًا وتجاهلاً شديدين في التحقيق في هذه الانتهاكات، وماطلت بدون مبرر في التحقيق؛ بما يثير تساؤلات جدية حول موقف النيابة العامة من هذه القضية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد مضي ستة شهور على حدوث هذه الانتهاكات، لم تتم إحالة أي من القضايا ذات الصلة المقدمة للنيابة العامة إلى القضاء.

 

وتضمن ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق إشارة إلى أن اللجنة تلقت كتاباً من مصلحة السجون بتاريخ 3 إبريل 2011 يفيد أن عدد الوفيات من المساجين 189 سجيناً وعدد الإصابات 263، وذلك في جميع سجون مصر البالغ عددها 41 سجناً وفقاً للتقرير.

 

غير أن الرقم الحقيقي للقتلى من السجناء قد يكون أعلى من رقم 189 الذي قدمته مصلحة السجون للجنة تقصي الحقائق، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه وقت صدور تقرير اللجنة يوم 19 أبريل 2011، لم يكن قد تم التعرف على جثث السجناء كلهم. ففي 9 يونيو تم دفن 19 جثة مجهولة الهوية بأوامر من رئيس الوزراء. وقد ورد في بعض التقارير الإعلامية أن بعضًا من أصحاب هذه الجثث كانوا يرتدون ملابس السجن حين جيء بالجثث إلى المشرحة.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بما يلي:

1. تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، مسئولة عن التحقيق في كافة الانتهاكات التي مورست ضد السجناء بداية من 25 يناير 2011؛ على أن تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء، وتحديد المسئولية بين مسئولي مصلحة السجون، ومستويات السلطة العليا، فيما يتعلق بإصدار الأوامر باقتراف هذه الانتهاكات الجماعية. وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرًا شاملاً بما توصلت إليه، وأن تقدمه إلى مكتب النائب العام، وأن يتم نشر هذا التقرير على الرأي العام.

2. تقديم التعويضات الملائمة لأسر القتلى من السجناء وللمصابين منهم.

كذلك تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بما يلي:
1. ندب قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في القضايا المتعلقة بالقتل والانتهاكات داخل السجون الخمسة محل الدراسة؛ على أن يمتد التحقيق ليشمل مدى تقصير النيابة العامة في التعامل مع البلاغات المقدمة بشأن هذه الانتهاكات.

2. التحقيق في بلاغات الجرائم التي ارتُكبت ضد السجناء بشكل حيادي ومفصل ودون تأخير، بما في ذلك استدعاء الضباط المتهمين بالقتل للتحقيق معهم، وطلب الحصول على كافة التقارير الطبية، وتقارير الطب الشرعي للسجناء المصابين، ومن قُتلوا منهم، وسماع شهادات أطباء مستشفيات السجون والطب الشرعي بهذا الخصوص.

3. إحالة كافة الضباط والمسئولين الآخرين الذين توافرت بشأنهم أدلة كافية إلى المحاكمة الجنائية دون إبطاء.

كما تطالب المبادرة المصرية وزارة الداخلية ومصلحة السجون بما يلي:
1. الوقف الفوري عن العمل لجميع الضباط المتهمين بقتل وإصابة السجناء، حتى الانتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمة.

2. عدم التسامح إطلاقًا مع أي استخدام غير قانوني للقوة أو السلاح ضد السجناء، وإبداء التعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق وجهات التحقيق.

3. ضمان التزام أوضاع السجون بالقوانين المصرية والمعايير الدولية في كل الأوقات، بما في ذلك ما يتعلق بتوافر وتقديم الرعاية الطبية والماء والغذاء والأمن داخل عنابر السجون.

شاهد الفيلم التسجيلى من هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :