"ليس به شرط جزائي".. قرار بفسخ عقد تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات

 

وقال المصدر إن فسخ التعاقد يعد الإجراء الوحيد الذي يحفظ للشركة حقوقها، لأن العقد مع الشريك الأجنبي ليس به شرط جزائي حال تأخر تنفيذ المشروع.

 

وكان سامح سعد رئيس الشركة، قال في تصريحات سابقة، لمصراوي، إن مدة التعاقد مع "بريزم إنترناشيونال" تنتهي بعد غد الموافق 20 ديسمبر، وبموجب التعاقد كان الشريك الأجنبي سيضخ 50 مليون دولار، لتطوير منطقة عروض الصوت والضوء بالأهرامات، لمدة 20 عاما، لكن المستثمر لم ينفذ شيئًا من المشروع.

 

وقال المصدر، إن "التعاقد مع تحالف تنفيذ مشروع تطوير الأهرامات، لم يكن وافيًا من جميع الجوانب، ومنها أنه لا يتضمن شرطًا جزائيًا حال عدم تنفيذ المشروع، لكن يمكن لشركة الصوت والضوء فسخ التعاقد".

 

ووقعت شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في 2015، عقدًا لتطوير منطقة الأهرامات وحصل على ترخيص من وزارة الآثار ليبدأ في العمل عام 2017، لكنه لم يبدأ بعد.

 

وبحسب المصدر، فإن الشركة الأجنبية بررت عدم تنفيذ المشروع خلال العامين 2015 و2016، نتيجة عدم الاستقرار في البلاد وقت التعاقد، لكن بعد الحصول على ترخيص وزارة الآثار كان لابد من بدء التنفيذ، لكنه لم يبدأ.

 

ونتيجة لعدم التزام الشركة الأجنبية بتوقيتات تنفيذ العمل في المشروع، خسرت شركة الصوت والضوء عدد من العروض، بحسب المصدر.

 

وقال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، لمصراوي اليوم إن الشركة متمسكة بحقوقها فيما يتعلق بالمشروع، خاصة وأنها انتظرت حتى نهاية مدة التعاقد تمامًا، قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الشريك الأجنبي.

 

وأضاف سعد أنه بعد فسخ التعاقد، يمكن للشركة طرح مناقصة جديدة، وتلقي عروضًا جديدة لتطوير منطقة الأهرامات، في حين يمكن للشركة أيضًا تنفيذ هذا التطوير.

 

وكان من المقرر أن يتم تسليم المشروع نهاية العام الجاري، وأن يقام أول احتفال رأس السنة في نهاية 2018، أي مع بداية العام المقبل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة.

 

وخلال اجتماعه برئيسة الشركة القابضة، طالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإنهاء المشروع، مشيرًا إلى أهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.