تصل لـ20 ألف جنيه.. برلماني يوضح غرامات قانون المرور الجديد

 

وأوضح بخيت، لمصراوي، أن المخالفات تبدأ من 100 جنيه حتى 20 ألف جنيه، وتصل العقوبة في بعض الحالات لسحب الرخصة، وإعادة تأهيل قائد السيارة مجددا، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي مازال مستمرا في هذا الصدد.

 

وأضاف بخيت، أنه يعتزم التقدم بمقترحات مختلفة لتخفيض بعض الغرامات ورفع أخرى، منها رفع غرامة الاعتداء على شرطي المرور من 200 جنيه، المقررة بالقانون، إلى ألف جنيه مع السجن.

 

وقال بخيت، إن القانون يتيح لجميع السائقين أثناء القيادة على الطرق 50 نقطة مرورية ويتم خصم نقاط من قائد المركبة في حالة ارتكابه أي مخالفة، بحسب الشريحة المختصة بها.

 

وأوضح بخيت، أن القانون أمامه عامان للتطبيق على أرض الواقع لحين اكتمال المنظومة برمتها، والتي تحتاج لإعداد بنية تحتية للطرق جميعها، وإلغاء السيارات التي تعدى على تواجدها 18 عاما، وإنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، على أن تحدد وزارة المالية مصادر التمويل، والمجلس القومي للمرورو، يرأسه رئيس الوزراء، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى لاكتمال المنظومة.

من جانبه قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن القانون ينص على توفير قطع مدمجة مرتبطة بإدارات المرور بمختلف المحافظات، يعلق عليها بيانات السيارة مع وجود جهاز للمراقبة يلتقط المخالفة، مشيرا إلى أنه يوجد 14 وزارة تتولى البنية التحتية لتنفيذ القانون

 

وطالب الكدواني، في تصريحات صحفية، بسرعة إنشاء مجلس قومي للمرور فور إقرار القانون، يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، مضيفا أنه القانون بشكل المنتظر إقراره سهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا، وهو ما سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث.

 

وأشار إلى أن قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، وهو ما يضع معايير للتعامل مع السائقين ومالكي السيارات تلزمهم باتباع النظم والإرشادات المرورية السليمة.