أقر مجلس الأمن مشروع قرار، مساء أمس الأول، يدعو لتجميد أرصدة الرئيس السورى بشار الأسد، كما أقر المجلس حظراً على بيع السلاح وعقوبات ضد ٢٣ شخصية و٤ شركات سورية.

ومن جهتها، قالت فاليرى بيكريس، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إن فرنسا تريد تشديد العقوبات على سوريا وتكثيف الضغوط من جانب الأمم المتحدة لتحقيق انتقال ديمقراطى، وقالت بيكريس فى تصريحات صحفية: «فيما يتعلق بالمسألة السورية تؤكد فرنسا رغبتها فى تشديد العقوبات. نود أن نرى ضغوطا أشد من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولى على سوريا من أجل انتقال ديمقراطى».

ومن جهته، قال دبلوماسى أوروبى إن حكومات الاتحاد الأوروبى ستفرض على الأرجح حظرا على واردات النفط السورى بنهاية الأسبوع المقبل. وكانت حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد اتفقت الجمعة الماضى على بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد ردا على الحملة التى يشنها منذ خمسة أشهر على محتجين مطالبين بالديمقراطية.

وقال الدبلوماسى إنه جرت جولة محادثات فى بروكسل أمس الأول ولم تعترض عواصم الاتحاد الأوروبى على فرض العقوبات.

وأضاف الدبلوماسى الذى تحدث بشرط عدم نشر اسمه قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الأسبوع المقبل إذا مضى كل شىء وفقا للخطة، ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات بالفعل على عشرات المسؤولين السوريين وعدة كيانات حكومية لكنه يتخذ خطوات تدريجية لتوسيع نطاق إجراءاته فى ظل تخوف بعض الدول من تعريض مصالحها التجارية فى سوريا للخطر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها