تحية للنائب العام وكل الثقة بالجهات القضائية

 كتب :سليمان شفيق 

في سابقة هي الاولي من نوعها من حيث السرعة ، والمهنية ،  "أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة أمين الشرطة، قاتل القبطيين في المنيا الأربعاء الماضي، للمحاكمة الجنائية العاجلة.   وقال خبر عاجل على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن النائب العام أمر بإحالة قاتل كلا من عماد كمال صادق "الشهير بعماد المقدس- ٤٩ سنة" ومعه ابنه ديفيد عماد للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل  العمد مع سبق الإصرار والترصد".

بالطبع اثلج القرار صدورالمواطنين المصريين عامة والمواطنين الاقباط خاصة ، وذلك لاحساسهم ان النائب العام والجهات القضائية تحترم الراي العام الذي غضب من تلك الحادثة والتي عبروا بعدها عن استيائهم وتخوفهم من استخدام الشرطي القاتل لسلاحة الميري في الجريمة بدون وجه حق .

والحقيقة التي لابد ان تقال انة ايضا حدث ذلك التحرك من النائب العام والجهات القضائية مؤخرا في قضايا ،عادل عبد النور سليمان الشهير بـ«عادل عسلية»، قاتل يوسف لمعى «صاحب محل الخمور» بالإسكندرية، وفي جريمة قتل أحمد سعيد لابوناالقس سمعان شحاتة، وحكم علي القاتلين بالاعدام ، ولكن بعض المواطنين لازالوا يخشون من اتجاهين : الاتجاة الاول ان كثير من القضايا التي قتل فيها مواطنين اقباط لم تلقي نفس الاهتمام رغم ان الراي العام كان في حالة غضب مثل : تفجيران القديسين والتي كنيسة القديسين في محافظة الأسكندرية، في اول يناير 2011، وتسبب الهجوم في مقتل 23 شخصا وجرح 79 آخرين ،وللاسف وصدقوا او لا تصدقوا فشل المحامي جوزيف ملاك حتي الان في الحصول علي محضر تحريات لما حدث في القديسين ولم يحدث اي تطور يذكر في متابعة المجرمين حتي الان.

 وفي مارس 2011 بمدينة أطفيح، بالعاصمة القاهرة، على خلفية علاقة بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة،وأدى الأمر إلى اندلاع اشتباكات، أصيب فيها اخرين ، اندلعت أعمال عنف طائفي في عام 2011 بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة القاهرة، أودت بحياة 13 شخصًا ولم تنتهي القضية حتي الان ، ومن أشهر الأزمات بعد ثورة يناير، ما عرف إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو"، والتي راح ضحيتها 25 من القتلى ووعشرات الجرحي ووقعت الأحداث بعد تظاهرة للأقباط، احتجاجا على هدم مبنى اعتبره الأقباط كنيسة في محافظة أسوان، جنوبي مصر.  واتجه المحتجون إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" لتندلع اشتباكات تدخلت فيها قوات الجيش والشرطة ، وانتهت القضية بما يجعل الاقباط في حالة شك وذهول من عدم توجية الاتهام للقتلة رغم دهس بعض مصفحات الجيش لبعض القتلي ، ايضا قتل بعض المتشددين من الاخوان المسلمين للمواطن  إسكندر طوس بدلجا بالمنيا و التمثيل بجثته، ولم تحدث قضية اصلا ، وكذلك الامر في مقتل سبعة أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية. وأدت هذه العمليات إلى  ارغام الاقباط علي الفرارالأسر المسيحية من المدينة خوفا على أرواحهم.

هكذا هناك اكثر من 12 قضية لم ينظر منها امام القضاء الا (الكشح 1و2 ، وقتل شرطي لمواطن مسيحي بقطار بسمالوط بالمنيا ، وقتل مواطن بكنيسة بالاسكندرية اثناء اسبوع الالام ، وقضية نجع حمادي) وكل تلك القضايا كانت النتائج مذهلة : في الكشح براءة المتهمين ، وقضايا القتل في القطار واسبوع الالام تم اعتبار القتلة مرضي عقليا ، وفقط قضية نجع حمادي التي حكم فيها علي القانتل الكموني بالاعدام ونفذ الحكم . 

كل تلك السوابق جعلت كثيرين يشعرون بالخوف بعد قرار الاتهام من النائب العام .

بل ولازال اغلب المواطنين المصريين ينظرون بعين القلق علي عدم تنفيذ احكام الاعدام النهائية في قيادات الاخوان الارهابية الذين تسببوا في قتل مئات الضباط والجنود في القوات المسلحة والشرطة .

بالطبع قرارات النائب العام والجهات القضائية في قضايا يوسف لمعي وابونا سمعان ثم حادث مقتل عماد المقدس وابنة ديفيد ، تستحق الاحترام ، ولكن لانلوم من يتشكك ويخاف من المستقبل في القضية الاخيرة ، واتمني الا يعتبر البعض ان المتشككين غير ناضجين بل لابد من التأكيد ايضا علي ان هناك دور كبير للمحامين ومتابعة القضية والا لانلوم الا انفسنا .

تحية للنائب العام وكل الثقة بالجهات القضائية ، ونتمي مزيد من احترام الراي العام لانة كان السبب المباشر لاهتمام الرئاسة والرئيس السيسي بتلك القضايا ، ونشكر الله علي ان الامر لم يترك لبيت العائلة والمسئولين بالمنيا والا لكانوا يحاولون حلها بالطرق البدائية التي اخذوا عليها وهي المصالحات والجلسات العرفية والتي لم يكن اخرها ما حدث بعد مكان الصلاة بكوم الراهب بسمالوط .