أسئلة «المنيا» الطائفية!

هاني لبيب

آثرت عدم الكتابة فيما حدث بالمنيا سوى بعد التأكد من بعض المعلومات لكى لا ننحاز لفكرة أو اتجاه.. يثبت خطأه فيما بعد.. خاصة بعد حالة التراشق الإلكترونى حول ما حدث.

البداية كانت مع مقتل عماد كمال صادق ووالده على يد واحد من قوة الحراسة المكلفة بتأمين كنيسة مجاورة فى 13 ديسمبر 2018، وما تبع ذلك من تصريحات وتحليلات وصل بعضها لحد التناقض.

وسوف أتناول ما حدث بشكل معلوماتى على النحو التالى:

أولاً: أصدر المستشار نبيل أحمد صادق (النائب العام) بياناً بتاريخ 15 ديسمبر 2108، والذى سرد فيه ما حدث، وختم البيان بعبارة (ومازالت التحقيقات جارية ليدلى باقى الشهود بشهاداتهم فى الواقعة ولورود تقرير الطب الشرعى تمهيداً لإعداد الأوراق للتصرف). ثم أصدر النائب العام بياناً بتاريخ 18 ديسمبر 2018 حيث وجهت فيه النيابة العامة الاتهام بالقتل للمتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة بقتل المذكورين عمداً مع سبق الإصرار مستخدماً فى ذلك سلاحاً نارياً.

ثانياً: حدث تفاعل غير طبيعى على مواقع التواصل الاجتماعى.. خاصة على الفيس بوك لتناول ما حدث، ووصل الأمر إلى إصرار البعض على إصدار تصريحات ليس لها محل من الإعراب سوى الاستهانة بما حدث سواء باختزاله فى شعارات رنانة باعتباره حادثاً جنائياً من جهة، أو تضخيم الأمر وتهويله باعتباره حادثاً طائفياً من جهة أخرى.. وفى كل الأحوال أعطت الانطباعات أثراً سلبياً لكون هذا التناقض تسبب فى تأجيج مناخ الاختلاف.. أكثر مما أسهم فى حل الأزمة.

ثالثاً: لم يلتفت الطرفان إلى أن ما حدث يندرج تحت الوصف القانونى باعتباره جريمة جنائية.. بغرض الابتزاز، ولم تتم الجريمة بوصفها جريمة طائفية، وما حدث من الترويج لها باعتبارها جريمة طائفية هو أمر طبيعى.. استغله البعض سواء بحسن نية أو بسوء نية.. نتيجة توالى تكرار العديد من المشكلات الطائفية المرتكزة على الهوية الدينية.. مثلما حدث مؤخراً بقيام شرطى حراسة كنيسة القديسين بالإسكندرية بتهديد واحدة من السيدات المترددات على الكنيسة بقوله (كلها كام يوم ويجيلك واحد متطرف بقنبلة ويفجركم كلكم ونشمت فيكوا شويه).

رابعاً: حسناً، فعل النائب العام بإصداره بيانات متتالية بعد متابعة التحقيقات وسماع أقوال شهود الواقعة وتفريغ المقاطع المرئية التى رصدتها كاميرات المراقبة لمكان الجريمة. وهو الأمر الذى كان يجب تعظيمه والارتكاز عليه بدلاً من حالة الجدال الطائفى التى حدثت.. لأنه فى النهاية يؤكد قوة العدالة المصرية فى الحفاظ على الحقوق لكل المواطنين المصريين أمام أى تجاوز أو انتهاك لحقوقهم.

نقطة ومن أول السطر..

الارتكاز إلى الشائعات التى تروج على الفيس بوك دون التأكد منها.. يصب فى رصيد الفوضى، والنتيجة فى كل الأحوال تكون خصماً من رصيد منظومة المواطنة والدولة المدنية المصرية.
نقلا عن المصري اليوم