الأمن المغربي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل السائحتين

 

أوضح سبيك أثناء استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية المغربية، مساء الأحد، إن استهداف السائحتين لم يكن مخططا له من قبل المشتبه بهم لكن كانت هناك نية لارتكاب عمل إجرامي بالمنطقة.

 

وقال:"لم يكن هناك أي اتصال بالخارج للمشتبه بهم، كما لم يكن بينهم أي شخص عائد من سوريا أو العراق".

 

وأوضح المسؤول الأمني أن المشتبه فيهم الأربعة لم يسبق أن ألقي عليهم القبض باستثناء شخص آخر تم توقيفه بعد الحادثة، سبق أن سجن لعامين بسبب قضايا متعلقة بالتطرف.

 

وأشار الى أن المشتبه بهم انتقلوا للمنطقة يوم 14 ديسمبر الحالي، للبحث عن أهداف محتملة على أساس أنهم في نزهة، حيث قاموا بتصوير شريط"المبايعة" داخل خيمة نصبوها بالمنطقة دون أي اتصال بجهات خارجية.

 

و أفاد أن شعار التنظيم الإرهابي "داعش" الذي ظهر في شريط الفيديو تمت كتابته باستخدام طلاء وثوب جرى حجزهما في بيت أول مشتبه به جرى القبض عليه، بعد أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، و ذلك بفضل التحريات والبيانات التي يتوفر عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

 

وحول الفيديو الذي يوثق لعملية ذبح السائحتين، أوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجية الرقمية التابع للسلطات الأمنية.

 

وبشأن مساهمة أحد الباعة في عملية اعتقال المشتبه بهم داخل حافلة للنقل العمومي، قال سبيك إن الفرقة المكلفة التدخل كان لديها تشخيص دقيق لهويات المشتبه فيهم، لكنها فضلت أن يتم إخراج الحافلة من المحطة دون إعطاء أي إشارات على العملية، وذلك لإبعاد الخطر وتجنب أية مخاطر أو تهديدات عرضية.

 

وأكد على إجماع بين المغاربة على استنكار وإدانة الإرهاب، لكن ذلك لا ينفي وجود أصوات "نشاز وشاذة" تشيد بمثل هذه الأعمال و قد تم توقيفها، في إشارة إلى إيقاف مواطنين قاما بالإشادة بالعملية الإرهابية، أحدهما باشتوكة آيت باها و آخر في نواحي ميدلت.

 

وحول المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات لمحاربة الإرهاب، أوضح أن هناك متابعة وعملا استخباراتيا كبيرا، مكنا من توقيف أزيد من 2900 شخص، قضوا عقوبات حبسية في إطار قضايا التطرف من بينهم أشخاص تراجعوا عن الأفكار الهدامة التي كانوا يتبنونها، فضلا عن وجود أشخاص آخرين يشكلون منسوبا من الخطر.

 

وقال إن العودة المفترضة للمقاتلين من داعش تشكل أكبر تحدٍ يواجه المصالح الأمنية، في ظل وجود  1692 مقاتلا مغربيا في صفوف داعش، تم اعتراض 242 من العائدين منهم، وهو رقم ليس بالسهل.

 

وأشار المسؤول الأمني المغربي الى أن المصالح الأمنية تقوم بمتابعة قضايا ترويج وتهريب الأقراص المهلوسة والمخدرات بنفس الأهمية التي توليها لمحاربة التطرف والإرهاب.