في عام 2018.. رفع أسعار الوقود والمياة والكهرباء والمحمول والمترو.. ومازال الإصلاح مستمر

 

في نوفمبر عام 2016، أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد، الامر الذي أعقبه ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

 

وفي عام 2018، واصلت مصر السير في طريق برنامجها الاقتصادي، وتم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجديدة، والتي نعرضها في السطور التالية.

 

في شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة النقل رسميًا عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات لعدد 9 محطات و 16 محطة بـ 5 جنيهات وجميع المحطات بـ 7 جنيها، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.

بعدها بشهر واحد، وفي منتصف شهر يونيو، أعلنت الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية، وجاء الأسعار كالأتي: البوتاجاز (المنزلي 50 جنيها للأسطوانة - التجاري 100 جنيه الأسطوانة)، والبنزين (5.5 للتر بنزين 80، و6.75 للتر بنزين 92، و7.75 للتر بنزين 95)، ووصل سعر الكيروسين إلى 5.5 جنيها، والسولار إلى نفس السعر.

في نفس الشهر تم رفع أسعار تقديم خدمات المياة، والصرف الصحي لتكون 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-30 مترًا، و 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  22 قرش بدلا من 13 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  30 قرش  بدلا 22 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  70 قرش بدلا من 55 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا  )

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا).

من جانبه أقر البرلمان -في شهر يونيو أيضا - مشروع قانون بتعديل "فرض رسوم التنمية"، والذي بموجبه ارتفعت قيمة سعر الخدمات التي تؤديها الحكومة في:  المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول علي الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر، كما نص القانون أيضا على دفع 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وتلتزم الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

 

وقبل أن تطبق مصر اتفاقية بموجبها تنخفض قيمة الجمارك على السيارات الأوروبية، أعلن وزير المالية عن وضع تسعيرتين للدولار الجمركي، حيث تضمن القرار معاملة السلع الأساسية بسعر 16 جنيها للدولار، وتحرير سعر الدولار (ليكون بالسعر الموجود بالأسواق) على باقي السلع، والتي تشمل السيارات.

شهر يوليو الماضي، أعلنت مصر عن تأسيس صندوق سيادى يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات، وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادى المصرى " صندوق مصر".

أمس الاثنين، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تأسيس صندوق مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن يجب أن يساهم فيه الجميع، مشددا عل أن كل مواطن يحصل على أموال من الدولة يجب أن يدفع في هذا الصندوق، مناشدا البرلمان والحكومة بعمل قرار بشأن خصم مبلغ بسيط من كل مواطن لوضعها في صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

شهد هذا العام أيضا، قرارات اقتصادية أخرى أثرت بشكل كبير على جذب الاستثمار، ومنها قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على السحب والإيداع، كما قرر ايضا رفع القيود على تحويل أموال المستثمرين للخارج.

 

 كما أطلق البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج تعزيز الشمول المالى والرقابة والاشراف على البنوك فى مصر، بتمويل بقيمة 3.2 مليون يورو فى صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالى وتقوية الإطار الرقابى المصرفي.

 

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9,4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7,8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6,4% خلال العام (2019- 2020).

 

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0,2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2,1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2,3% خلال العام (2019- 2020).

 

وتوقعت المؤسسة أيضاً انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89,4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84,3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78,6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقاً لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

 

هذا، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا وتكرارا خلال هذا العام إصراره على استكمال طريق الإصلاح حتى النهاية.