وفتوى سعودية: "المملكة مسجد كبير لا يجوز أن تلتقي فيه ديانتان"

في موازاة ما بات يسمى "الربيع العربي"، الذي انطلق من تونس ليمتدَّ إلى مصر فليبيا، وفي انتظار معرفة مصير الأحداث في سوريا واليمن، من اللافت أن مواقف الدول الغربية إزاء التطورات العربية تقتصر على المطالبة بالحقوق السياسية، في وقت تغيب في شكل كامل أي إشارة إلى الحقوق الدينية للمسيحيين تحديداً، سواء في البلدان التي شهدت "ثورات"، أو تلك الحليفة للدول الغربية، والتي تطمس أخبار ما فيها من انتهاكات.

ففي مصر، كان المسيحيون يصلّون حتى فترة قصيرة متى شاء لهم رئيس جمهوريتهم أن يصلوا. يرسمون معابدهم ويشيدونها إذا أراد ومتى أراد. والآن يقال إن المشيئة انتقلت في كل محافظة إلى المحافظ.
كذلك، فكل جزئية في حال الكنيسة بأمر السلطة، ومنها الترميم الذي قد تقتضيه حال البناء كي لا يسقط على رؤوس العباد. ومن أبسط الترميم المطلوب مثلاً، إبدال حنفية ماء معطلة بحنفية جديدة، وهذا يتطلب استئذاناً.

أما في السعودية، واستناداً إلى حديث شريف مفاده أن "لا تجتمع ديانتان في الجزيرة"، تحرم المملكة تحريماً قاطعاً بناء كنائس، وهي لا تمنح جنسيتها لغير مسلم.
وفي هذا الإطار، يشرح رئيس قسم الدعوة الإسلامية في جامعة "المدينة" الشيخ أبو بكر جابر عبر صحيفة "لوموند" بتاريخ 20 آب 1987، أن "السعودية ككل يعتبرها الإسلام مسجداً لا يمكن أن تجتمع فيه ديانتان، وبالتالي يحرم غير المسلم من صلاة الجماعة، فلا يسمح بدعوة كاهن لإقامة الصلاة أيام الآحاد أو حتى مرة أو مرتين في السنة، أي في عيدي الميلاد والقيامة".
 

بناء على ما تقدم، أسئلة كثيرة ترتسم في الأذهان، خصوصاً في ذمن ثورات ترفع شعارات الحرية والعدالة والمساواة، فيسارع الغرب إلى دعمها: أين الحرية الدينية في زمن "الربيع"، خصوصاً أنها ترمز إلى اعتراف كامل بالإنسان وحقوقه، من دون أن تتناقض والقاعدة القرآنية القائلة: ""لا إكراه في الدين"؟

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها