الأقباط متحدون - لماذا سمحت وزارة المالية لشركات السجائر بتخزين التبغ لمدة عامين؟
  • ٠٩:٢١
  • الخميس , ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
English version

لماذا سمحت وزارة المالية لشركات السجائر بتخزين التبغ لمدة عامين؟

اقتصاد | مصراوى

٣٠: ٠٤ م +02:00 EET

الخميس ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

السجائر
السجائر

 تستفيد شركات صناعة الدخان في مصر، من قرار وزير المالية بشأن السماح لها بتخزين التبغ لمدة عامين دون دفع قيمة الجمارك على الكمية المخزنة مرة واحدة.

 
وأصدر محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، قرارا وزاريا، يسمح بتخزين الدخان "التبغ" بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
 
ويرصد مصراوي، أبرز الفوائد التي تتعلق بهذا القرار....
 
1 – فترة تخزين التبغ تعد ضرورية لإنتاج الدخان الخام من أجل إتمام عمليات "التعتيق"، وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها.
 
2 – يمنح التخزين فرصة للشركات لـ "توليف" أنواع من التبغ مع بعضها، حيث تستخدم تلك التوليفة في إنتاج السجائر.
 
3 – التبغ الخام محصول زراعي له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة، ويرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها، ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها.
 
4 – تخزين التبغ لمدة استراتيجية تضمن استمرار الشركات في الإنتاج دون أن تتأثر بتقلبات المناخ وتأثيره على المحاصيل في البلاد المختلفة، حتى في حال انخفض المعروض عالميًا من التبغ يكون لدى الشركة احتياطي لإنتاجها يضمن عدم توقف مصانعها.
 
5 – يضمن تخزين التبغ، عدم تأثر الشركات المفاجئ بتغير أسعاره عالميًا، حيث تضع الشركات المنتجة ميزانياتها المالية، وتتوقع قيمة مبيعاتها وحجم أرباحها بناء على تكلفة الإنتاج والتي تعتمد بشكل أساسي على سعر التبغ الخام المستورد.
 
وتسهم عملية التخزين الاستراتيجي في ثبات تكلفة الإنتاج وبالتالي الثبات النسبي في أسعار منتجات الدخان، والسجائر.
 
وكان هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، قال في حوار مع مصراوي، أواخر الشهر الماضي، إن محصول التبغ يتأثر بالأمطار والفيضانات والتغيرات الجوية في بلاد المنشأ، ولذلك يتغير الإنتاج من عام لعام، وتم التعارف على تخزين كميات من التبغ لعامين أو أكثر، لتأمين إنتاج الشركة في حال عدم توفر التبغ، حيث كان يتم التخزين في المنطقة الحرة لمدة 3 سنوات ودفع جمارك على الكميات المسحوبة فقط.
 
وأضاف أمان أن هذا النظام كان قد تغير خلال الفترة الأخيرة، وبدأت الجمارك في مطالبة الشركة بدفع رسوم على الكميات المخزنة، وأن هذه الجمارك قيمتها كبيرة على مدخل إنتاج لن يتم استخدامه في العام الذي تم استيراده فيه، وبالتالي يحمل هذا الأمر ميزانية الشركة مصروفات كبيرة، وهذا كان ظالمًا للشركة، قبل الاتفاق الأخير، على حد قوله.
 
وقال إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك على تخزين التبغ عامين دون جمارك، وهو ما يعد اتفاقا مرضيا للطرفين.