الهاشمي: انتماء "القصبي" لأمن الدولة والحزب الوطني كان سببًا في اختياره شيخ مشايخ الطرق الصوفية
أبو العزايم: الحزب الحاكم كان متحكمًا في كل شيء وكان فوق القانون
القصبي: إطلاق الاتهامات يرجعنا للخلف عكس اتجاه الثورة
مهني: النظام السابق ترك حالة من الفوضى والتخبط لتمزيق الصوفيين
تحقيق: تريزة سمير
أظهرت ثورة 
25 يناير الكثير من الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية، صراعات كثيرة ومتنوعة صنعها وأسسها النظام السابق، الذي كان التفريق والانقسامات هدفه الأكبر..
ومن هذه الانقسامات الصراع بين الصوفيين على منصب "شيخ مشايخ الطرق الصوفية" و"رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية" وهو محل صراع بين الشيخ "علاء أبو العزايم" والشيخ "عبد الهادي القصبي" وأثر ذلك رفع الشيخ "علاء أبو العزايم" العديد من القضايا التي لم يتم النظر فيها على مدار عام ونصف، وعلى أثر هذا استمرت تلك الصراعات وخاصة أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين "رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية"، وإلى الآن مازال هناك صراعات بين الفريقين، لحين نظر القضاء في جلسته المقرر انعقادها في السادس من سبتمبر القادم..
التيار الإصلاحي
التقينا السيد "الطاهر الهاشمي" نقيب السادة الأشراف بمحافظة البحيرة أن الإصلاحي الوحيد في الطرق الصوفية هو الشيخ "علاء أبو العزايم" مفسرا ذلك: هو الوحيد الذي يتصدى للوهابية التكفيرية، في حين صمتت الجبهة المضادة وهي جبهة الشيخ "عبد الهادي القصبي" وهو أحد المتعاونين مع "آل سعود" أصحاب الفكر الوهابي المدمر لمصر.
أوضح "الهاشمي" أن النزاع بين القصبي وأبو العزايم بدأ منذ وفاة الشيخ "كامل أحمد ياسين" شيخ مشايخ الطرق الصوفية السابق، فبعد وفاته اجتمع غالبية أعضاء المجلس وبايعوا الشيخ "علاء أبو العزايم" وبعد هذه المبايعة ب (24) ساعة انقلبت الأمور وأصبح هناك فريقين، الأول ينادي ببيعة "ابو العزايم" والآخر يؤيد "القصبي" بدون أي أسباب واضحة، ومنذ ذلك الحين كانت هناك استدعاءات أمنية لمؤيدي "أبو العزايم" ووجهت لهم تهمة أنهم "شيعة"!.
أمن الدولة
وأكد الهاشمي أن انتماء "القصبي" لأمن الدولة وللحزب الوطني كان سببًا في اختياره "شيخ مشايخ الطرق الصوفية"، وهذا يؤكد ماقاله "القصبي" في مؤتمر بالمدنية المنورة "أن الطرق الصوفية لن تكون أداة لنشر التشيع في مصر" ويقصد به الجبهة الغير مؤيده له .
وأكد الهاشمي أنه بسقوط النظام وخلع مبارك لم يكن هناك شرعية لـ"عبد الهادي القصبي" طالما أن الدستور سقط، فلا يجوز أن يدعي كل شخص أنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية، فهذا ليس قانونيًا ولكن بناء على أعراف. متساءلًا: كيف يتم النظر في القضية بجلستها التي تنعقد في سبتمبر؟ على أي أساس سيتم هذا؟ ووفق أي قانون؟ مستبعدًا حل المشكلة في الوقت الحالي.
دور أحمد عز
من جانبه وضح الشيخ "علاء أبو العزايم" أسباب عدم شرعية رئاسة "عبد الهادي القصبي" للمجلس الأعلى للصوفية، فطريقته الصوفية من أحد الطرق الغير مشهرة. مضيفًا: قمنا برفع العديد من القضايا ولم نأخذ حكمًا إلى الآن، فالحزب الحاكم كان متحكمًا في كل شيء وكان فوق القانون، وتضامن الحزب الوطني و"أحمد عز" مع الشيخ "عبد الهادي القصبي" تم اختياره رئيسًا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، فكان الحزب الوطني فوق القانون وكل شيء كان يتم وفق رغبته.
وقال "أبو العزايم" أنه لا يوجد أي خلاف شخصي مع الشيخ "عبد الهادي" بل هناك قانون وأعراف لابد العمل من خلالها، فكيف يتم ضرب الأعرف بعرض الحائط؟ مختتمًا: سينظر القضاء المصري بالجلسة القادمة وستحل المشاكل وينتهي الموضوع إذا لم يتدخل فلول الوطني في الأمر، فإذا تم العمل وفق قانون التنظيمات (76) يكون اختيار شيخ المشايخ الأكبر سنًا.
واقترح أبو العزايم اختيار الشيخ "أبو الحسن الجوهري" أو الشيخ "الشرنوبي" أو الشيخ "الشهاوي" فهم الأكبر سنًا ويستحقون رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ثم يعين مجلس بمعرفة أحدهم ولا يكون بالانتخاب، ومن ثم إشهار كل الطرق الصوفية الغير معتمدة.
القصبي يرد
أما الشيخ "عبد الهادي القصبي" فيرد بأن القانون رقم (76) لا يشترط سنًا معينًا، ولكن يشترط أن يكون المرشح عضوًا في المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومنتخبًا من الجمعية العمومية، وهذه الشروط توافرت باختياري لذلك تم اختياري كرئيس للمجلس الأعلى بجلسة يرأسها الشيخ "علاء ابو العزايم" لأنه الأكبر سنًا. وأكد "القصبي" وجود مستندات موثقة بهذا.
وعن عدم اعتماد طريقته الصوفية يرد "لايوجد طرق غير معتمدة، فرغم أن هناك العديد من القضايا التي رفعت في هذا الشأن إلا ان قانون التنظيمات (76) يقول: "ويحق للمجلس الأعلى اعتماد طرق صوفية جديدة تتقدم بالشروط والمواصفات" وبعد عام 76 تقدمت طرق لاعتمادها في عام 77، 78 ، وبعد ذلك قالوا أن هذه الطرق لم يتم إشهارها بجريدة رسمية، ولكن جميعها تمارس نشاطها.
نبذ الخلافات
أضاف "القصبي": هذا ليس وقت خلاف بيننا، فعلنا أن نتحد سويًا؛ مسلمين ومسيحيين بكل فصائلنا، لا نفتعل الخلافات، ونسعى للنهوض بمصر، فنحن أمامنا تحديات حقيقية لا يجوز الحديث عن مثل هذه التنازعات والخلافات.
وردًا على الاتهامات التي توجه ضده بأنه من الحزب الوطني وكان يعمل لصالحه يدافع: لابد أن نتوقف عن هذا الكلام فمصر بحضارتها لا تقوم بمثل هذا الاتهامات، بانتماء الأشخاص إلى أديان أو اتجاهات سياسية معينة. مؤكدًا على ضرورة احترام انتماءات الأفراد السياسية والدينية ولا يتم إطلاق الاتهامات، وأن الثورة لم تقم لتقسيم الناس، بل لتطلق العدالة بين جميع المصريين.
وساطة أزهرية
وقال مصدر من مشيخة الأزهر -رفض ذكر اسمه- أن هناك مساعٍ من الأزهر ووزارة الأوقاف لمحاولات التقريب بين الطرق الصوفية، ولكن ما يعوقهم هو أنها هيئة مستقلة ولا يتدخل الأزهر في عملها بشكل مباشر، ولكنه يقدم فقط النصيحة.
الشرعية للقصبي
وأوضح "محمد مهني" أمين عام الدعوة العاشرية المحمدية، وأستاذ جامعة الأزهر أن الشيخ "عبد الهادي القصبي" هو شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد عقد انتخابات بينه وبين الشيخ "علاء أبو العزايم " ففاز بالأصوات بعد أن قام بفرزها "أبو العزايم" لأنه الأكبر سنًا.
أكد "مهني" أن النظام السابق أخر صدور قرار التعيين لأكثر من عام ونصف، وترك الأمر للقضاء، وذلك لترك حالة من الفوضى والتخبط لتمزيق الصوفيين، والقول بأن الصوفية وهي جماعة الزهد تدمر التصوف، وذلك حتى لا يجتمع الصوفية معًا نظرًا لقوتهم العددية التي تقدر بنحو 15 مليون صوفي، لذا أشاع التقسيم بينهم ليشتتهم، فهذا النظام كان ضد النظام وضد أي حب داخل الفصائل المختلفة بل كان يعمل على التشتيت والنزاع والخلاف .
وعن وجود (13) طريقة صوفية غير معتمدة يقول مهني: هذا الكلام غير دقيق، فهذه الطرق موجودة منذ عام 1976، فالطرق الموجودة قبل القانون مدرجة في كشف ملحق بالقانون، والقانون بعدها قام بتحديد وسيلة إنشاء الطرق، وهذه الوسيلة تتخلص في صدور قرار بموافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وتنشر هذه الطريقة بأحد الجرائد الرسمية بناء على موافقة الرئيس، ولهذا فطريقة الشيخ عبد الهادي من أحد الطرق المعتمدة ، وإذا لم تنشر بجريدة رسمية فهذا الإجراء شكلي، فهي طريقة معتمدة من رئيس الجهورية السابق، باعتبار أن والد الشيخ "عبد الهادي" هو شيخ مشايخ الطرق الصوفية قبل موته.
وقال مهني أن هناك (76) طريقة صوفية، منها بعض الطرق الموقوفة، و(70) تمارس عملها، مؤكدًا أن القضية التي ينظرها القضاء في سبتمبر القادم بأحقية مشيخة الشيخ عبد الهادي من عدمه، أمامها الكثير من الجلسات، فالنظام السابق أجل قراره عامًا ونصف لخلق مزيد من الصراعات والنزاعات وهذه النزاعات "كلام فارغ".
