«التضامن»: الإعلان عن شركة تدير الصندوق الخيري لذوي الإعاقة في فبراير

أكدت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال يناير الجاري، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموي والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يوجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوي الوزارات وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيجري تنفيذها، وانه اعتبارا من مارس المقبل سيتم إعداد تقرير دوري، عما تم إنجازه في جميع الوزارات بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم الوزارة بإدارة البعض منهم مباشرة أو الإشراف عليهم منهم مؤسسات ذوي الإعاقة أو متعددي الإعاقات من مكفوفين أو الإعاقات السمعية، كما يوجد مؤسسات للتثقيف الفكري.

 

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، خلال لقائها مع الصحفيين، أنه يوجد 9 مصانع  لصناعة الأجهزة التعويضية وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعي في محافظة أسيوط كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخرى لصناعة أطراف تعويضية محلية بأسعار مناسبة خاصة وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة، حيث يوجد مصنع  في أسيوط وبعض المصانع  في المحافظات، لافتة إلى أنه يوجد أيضًا 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

 

وذكرت أنه سيجري تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع بنك وفا خلال 2019 إضافة إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى وقطاع خاص لتطوير هذه المكاتب، حيث ستقدم خدمات «المكتب الواحد» لذوي الإعاقة مثل استخراج شهادات من اللائحة التنفيذية كما سيتم تصنيف درجة الإعاقة وتصنيف درجة الفقر، قائلة: «مش كل ذوي الإعاقة هياخدوا دعم نقدي لكن كلهم هيحصلوا على خدمات التأمين الصحي لأن الدعم النقدي مرتبط بمستوى معيشة الشخص»، وأن الكارت سيتيح لصاحبه الحصول على خدمات متنوعة على حسب درجة إعاقته ومستواه الاقتصادي.

 

وأوضحت أنه سيجري العمل أيضًا على ميكنة مكاتب التأهيل وربطها اليكترونيا مع المديريات والوزارة، حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعده ذوي الاحتياجات الخاصة باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت الإعاقة كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل، وكذلك العمل أيضًا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة وأن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن ويتم تجديدها كل 10 سنوات، إلا إذا كان المرض منتظر شفائه أو لديه إعاقة مؤقتة يتمت إعادة الكشف مرة أخرى في حين يوجد أمراض تظل طوال الحياة مثل الشلل الرباعي وغيره من الأمراض المتلازمة مع الشخص، وانه في حالة تعثر الشخص للذهاب إلى القومسيون الطبي يتم إرسال فريق للكشف عليه في منزله وذلك للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأكدت نفين القباج أن اقتصار الدعم النقدى على طفلين فقط لن يجري تنفيذه على ذوي الإعاقة حيث يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على الدعم النقدي من برنامج «كرامة» بشكل فردي لكل شخص في الأسرة وفقا لظروفه الصحية، وذلك على عكس الأطفال التي تحصل على دعم نقدي من «تكافل» حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبط بالأسرة وبالتالي سيجري تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التي ستدرج في برنامج «تكافل» وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التي دخلت البرنامج في بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التي التحقت بالبرنامج في العام الأول له.

 

وأضافت نفين القباج أنه سيتم حصر الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التصنيف وتوزيعهم وأسباب الإعاقة والحالات الاجتماعية وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي أعلن عن توفير 3 آلاف قرض ميسر بدون فائدة لمده 3 سنوات بقيمة القرض 10 آلاف جنيه، في حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروض ميسرة بدون فائدة، مع منح 50% من القرض منحه لا ترد، لافتة إلى أن ميكنة القومسيون الطبي ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدي من ذوي الإعاقة وخروج غير المستحقين وانه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائله:«ليس كل معاق مستحق للدعم النقدي لأنه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم»

 

وأوضحت أنه جاري تنقية الضمان الاجتماعي حيث سيتحول تدريجيا إلى تكافل وكرامة وانه خلال تنقية الضمان تم اكتشاف وجود 28 ألف سيده حصلوا على معاش ضمان على أنهم مطلقات رغم أنهم متزوجات، حيث قاموا بتسجيل أنفسهم في الضمان على أنها مطلقات نظرا لأن الضمان الاجتماعي يسمح لهم بصرف الدعم النقدي حتى لو ليست لديهم أبناء وعندما قاموا بتسجيل أنفسهم في برنامج «تكافل» للحصول على مساعدات أكبر قاموا بتقديم ما يثبت أنهم متزوجات حيث يستهدف «تكافل» الأسر التي لديها أطفال، وانه يتم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية لاسترداد أي أموال تم الحصول عليها من الدعم النقدى بقواعد بيانات غير صحيحة مع المسالة القانونية، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حاليا 2.207 مليون أسره ومتوقع إدراج من 50 ألف إلى 100 ألف مستفيد جدد خلال العام الجاري، حيث تمت المطالبة بزيادة موازنة الدعم النقدى من 17.5 مليار إلى 18 مليار جنيه في الموزانة الجديدة، كما سيتم العمل قريبا على أن يتم تقديم التظلمات لبرنامج تكافل وكرمة إلكترونيًا.