كتب: مايكل فارس
طالب د. "سامح المصري"- أستاذ الدراسات الدينية وحوار الأديان بجامعة "لوند" بـ"السويد"، ومدير المركز الثقافي الإسكندفاني بـ"القاهرة"- بوضع مادة جديدة في الدستور القادم لحماية الأقليات، يكون نصها: "تتعهد الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقليات الثقافية والاجتماعية والسياسية".

وقال "المصري"، في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، إن تلك المادة يجب وضعها في حال الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، موضحًا أنه تم تدشين حملة تحت عنوان "حملة لمادة دستورية لحماية الأقباط"، وذلك عبر صفحة الجمعية القبطية للتغيير التي أسسها على "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن هذه الصفحة تم تدشينها في 25 يناير الماضي، وهي إحدى حركات التحرُّر من الديكتاتورية والقهر والأمية والفقر، ويعمل أعضاؤها من أجل التحوُّل الديموقراطي الثوري في "مصر"، وكانت من أوائل المحفزين على الاشتراك في الثورة المصرية وإسقاط النظام الفاسد يوم جمعة الغضب ٢٨ يناير، على حد تعبيره.

وأكَّد "المصري"، أن "الجمعية القبطية للتغيير" تهدف إلى: بدء حوار بين جميع القوى السياسية، والإتفاق على تحديد مبادئ الشريعة الإسلامية وتعريف الدولة الإسلامية، والنص في الدستور المصري على التعهد بحماية حقوق الأقباط السياسية والدينية والثقافية، والتعهد باحترام مراسيم حقوق الإنسان الدولية، وتجريم التمييز بكل أشكاله وكراهية الآخر بكل أشكالها، وحرية الفكر والعقيدة والمساواة في بناء دور العبادة والمقرات لجميع التيارات الدينية والفكرية، وإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية، وفصل المؤسسات الدينية عن الدولة، ومحاربة الأمية والفقر والبطالة على رأس أولويات الحكومات القادمة، وحل المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس، والإعلان عن انتخابات يكون الترشيح والتصويت فيها بالرقم القومي واشتراك العضوية لكل كنيسة.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :