حذر معهد واشنطن المجلس العسكرى، من تزايد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل غير مسبوق.

وقال التقرير، إن جنرالات المجلس يخاطرون بمواجهات محتملة مع الشعب المصرى وتهديد شرعية التحول السياسى والمؤسسة العسكرية نفسها.

وأشار تقرير المعهد الذى كتبه إريك تريجر، الباحث المختص بالشأن المصرى، إلى أن المجلس الحاكم أساء استخدام المحاكمات العسكرية التى كانت تستهدف القضاء على البلطجة والإرهاب فى ظل التدهور الأمنى عقب ثورة يناير، إذ أنه وظفها كحيلة سياسية لسحق المعارضة على غرار نظام مبارك.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين، التى أسسها الاحتلال الإنجليزى وأصل لها نظام جمال عبد الناصر، منذ تولى المجلس العسكرى قيادة البلاد فى فبراير الماضى بين 10 إلى 12 ألف محاكمة، هذا حسبما أشار التقرير.

وأضاف تقرير معهد واشنطن، أن سياسية المحاكمات التى على ما يبدو أنها تستهدف النشطاء، غير عادلة، بالنظر إلى محاكمة أعضاء النظام السابق بالمحاكم المدنية، كما يبدو أن المجلس العسكرى يهتم بمحاكمة النشطاء المدنيين عن ملاحقة المجرمين الهاربين من السجون والذى يقدر عددهم بـ 7 آلاف.

وفيما يخص جمعة "تصحيح المسار" فى 9 سبتمبر، والتى ستشارك فيها ست من القوى الليبرالية والحركات اليسارية، بالإضافة إلى إعلان حزب العدالة والحرية مشاركته، بهدف المطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية، توقع المعهد الأمريكى أن يؤدى نجاح النشطاء فى إعادة الزخم الجماهيرى لميدان التحرير، وفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من المواجهات مع المجلس العسكرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها