قراءة‮ ‬فى‮ ‬ملف‮»‬الأمور‮ ‬المسكوت‮ ‬عنها‮«-(362)‬

بقلم‮: ‬يوسف‮ ‬سيدهم

مهما فعل الدكتور عصام شرف أو أنجزت حكومته سيظل مسجلاً عليه أنه راهن على ضعف ذاكرة المصريين- وهو الرهان الذى فشل فيه بدرجة كبيرة- لأن ذاكرة المصريين ليست ضعيفة وهم يسجلون ويتذكرون كل صغيرة وكبيرة...يتذكرون وعوده فى مايو الماضى بأنه سيقوم بتشكيل لجنة تتولى فى فترة لاتتجاوز ثلاثين يوما إعداد مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، ويتذكرون فى التوقيت نفسه تصريحه بأن اللجنة ذاتها سوف تتولى صياغة مشروع تجريم التمييز، ويتذكرون أيضا أنه وعد بتشكيل لجنة تتولى دراسة قائمة طويلة من الكنائس المغلقة تمهيداً لفتحها، ولاينسون‮ ‬أن‮ ‬الأزمة‮ ‬التى‮ ‬تفجرت‮ ‬عقب‮ ‬فتح‮ ‬كنيسة‮ ‬عين‮ ‬شمس‮ ‬باعتراض‮ ‬السلفيين‮ ‬على‮ ‬فتحها‮ ‬تم‮ ‬تعليقها‮ ‬بدعوى‮ ‬قيام‮ ‬لجنة‮ ‬بفحص‮ ‬أوراقها‮ ‬الرسمية‮ ‬وتقرير‮ ‬فتحها‮ ‬من‮ ‬عدمه‮ ‬فى‮ ‬غضون‮ ‬شهر،‮ ‬وهو‮ ‬مالم‮ ‬ينته‮ ‬حتى‮ ‬تاريخه‮!!

كل هذه التصريحات والالتزامات التى ألزم الدكتور عصام شرف نفسه وحكومته بها لم ينسها المصريون، لكن يبدو أن رئيس الوزراء نسيها أو انشغل عنها بفعل ضغوط الأحداث وتداعياتها...وأتساءل:ألا توجد أجهزة مساعدة حول الدكتور عصام شوف تتولى تذكيره بهذه الالتزامات؟...ألا يدرى هؤلاء بخطورة ترك الأمور معلقة كالقنابل الموقوتة تهدد بالانفجار فى أى لحظة؟...هل يغيب عن فطنة السلطة وصانعى القرار أن تعليق إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون تجريم التمييز وقرارات فتح الكنائس المغلقة ليس مجرد تعليق لأمور ملحة لا تتحمل الإرجاء‮ ‬وإنما‮ ‬فى‮ ‬الحقيقة‮ ‬هو‮ ‬موقف‮ ‬رسمى‮ ‬خطير‮ ‬يرسل‮ ‬رسائل‮ ‬مغلوطة‮ ‬لجماعات‮ ‬الضغط‮ ‬والمتطرفين‮ ‬أن‮ ‬الدولة‮ ‬سقطت‮ ‬فى‮ ‬مواجهتهم‮ ‬ولا‮ ‬تستطيع‮ ‬الذود‮ ‬عن‮ ‬هيبتها؟‮!!

إن النتيجة المؤسفة لهذا الواقع المريض هى استباحة المتطرفين تحدى سيادة الدولة والقانون، واستمرار تفشى أعمال العنف والبلطجة فى كل مكان، وازدياد شعور المواطنين العزل بالخوف وعدم الأمان، وليس أدل على ذلك من تواصل الشكاوى وصرخات الاستغاثة التى ترد لنا من ضحايا البلطجة‮ ‬تنقل‮ ‬لنا‮ ‬الرعب‮ ‬والقهر‮ ‬اللذين‮ ‬يتملكانهم‮ ‬إزاء‮ ‬ما‮ ‬يتعرضون‮ ‬له‮ ‬من‮ ‬إجرام،‮ ‬ويتساءلون‮ ‬فى‮ ‬يأس‮: ‬ما‮ ‬الذى‮ ‬يحيق‮ ‬بناء‮ ‬جراء‮ ‬ثورة‮ 25 ‬يناير؟‮....‬وهذه‮ ‬حالة‮ ‬من‮ ‬تلك‮ ‬الحالات‮:‬
السيدة فوزية فرح أندراوس أرملة تعيش مع ابنها جورج بمدينة دراو- نجع العرب-محافظة أسوان وتعمل فى محل تجارى ورثته عن زوجها تكسب منه قوت يومها...بعد قيام ثورة 25 يناير وتحديداً مساء الجمعة١١ فبراير- وهى جمعة تنحى مبارك عن السلطة- فؤجئت السيدة فوزية بأصوات زعيق وصراخ تقترب من مسكنها وعندما خرجت لتتبين الأمر روعها قدوم مجموعة من البلطجية يتزعمهم شخص معروف لها هو محمد مصطفى محمد دراوى ومعه إخوته إبراهيم وصالح ودراوى وهم يحملون الأسلحة ويشهرون السكاكين والخناجر والجنازير ويهتفون:»الله أكبر« ويهددون بضرورة تطهير الشارع من الكفرة والمشركين!! وهنا عرفت السيدة فوزية أنها وابنها المقصودان بذلك لأنها المسيحيان الوحيدان اللذان يسكنان هذه الناحية...ثم هجم المسلحون على المحل التجارى ملكها وحطموا أبوابه واقتحموه ونهبوا البضاعة بداخله وأشعلوا فيه النيران...والغريب بعد ذلك أنهم‮ ‬بكل‮ ‬جرأة‮ ‬استولوا‮ ‬على‮ ‬المحل‮ ‬مهددين‮ ‬صاحبته‮ ‬بالقتل‮ ‬إن‮ ‬لم‮ ‬تترك‮ ‬دينها‮ ‬إلى‮ ‬الدين‮ ‬الصحيح‮.

هرعت السيدة فوزية لإبلاغ الشرطة وتحرير المحضر اللازم لإثبات الاعتداءات والتهديدات التى تعرضت لها، وبعد معاينة الوحدة المحلية للمحل وإثبات التعديات والسرقات ثم رفع المحضر للنباية التى باشرت التحقيق وصدر قرار المحامى العام لنيابات أسوان فى المحضر رقم 324/2011 إدارى دراو ينص على: تمكين الشاكية فوزية فرج أندراوس من العين محل النزاع ومنع تعرض المشكو فى حقه لها، هذا مع قيد جنحتين ضد المشكو فى حقه، الأولى للتعدى على المحل حيازتها، والثانية لبناء كتف مبانى لتغيير معالم المحل بقصد الاستيلاء عليه...وجاء قرار المحامى العام‮ ‬مشمولا‮ ‬بالصيغة‮ ‬التنفيذية‮ ‬التى‮ ‬تلزم‮ ‬الجهة‮ ‬التى‮ ‬يناط‮ ‬بها‮ ‬تنفيذ‮ ‬القرار‮ ‬بأن‮ ‬تبادر‮ ‬إلى‮ ‬ذلك‮ ‬متى‮ ‬طلب‮ ‬منها‮ ‬وأن‮ ‬تتخذ‮ ‬السلطات‮ ‬المختصة‮ ‬الإجراءات‮ ‬التنفيذية‮ ‬ولو‮ ‬باستعمال‮ ‬القوة‮ ‬إذا‮ ‬لزم‮ ‬الأمر‮.

إلى هنا والمفترض أن تنتهى معانة السيدة فوزية...لكن الذى حدث أن المعتدى لم يأبه بقرار المحامى العام ولم يرتدع بالإدانة الدامغة التى لحقت به، بل زاد فى غيه واستمر فى استيلائه على المحل التجارى ملكها وهددها هى وابنها بالقتل قائلا:»مفيش حكومة ولا دولة ولا قانون هنا ولا أحد سيحميكم«، وعندما لجأت إلى قسم شرطة دراو لحمايتها وتنفيذ قرار المحامى العام فوجئت برئيس المباحث بالقسم يقترح عليها أن يتولى ترتيب مجلس عرفى بينها وبين المعتدى تقبل بموجبه أن تقتسم المحل معه حتى يمكنها وابنها أن يعيشا فى أمان، وإلا فإن رئيس المباحث غير مسئول عنهما ولا يستطيع حمايتهما أو تنفيذ قرار المحامى العام!!!...أسقط الأمر فى يد السيدة فوزية وهالها ما سمعته من ممثل الدولة والقانون والسلطة وشعرت بقدر رهيب من الفزع والقهر والعجز وانعدام الأمان...لكنها برغم ذلك كله رفضت عرض رئيس المباحث وتشبثت بحقها‮.‬

من المسئول عن إرجاع حقها إليها؟...ومن المسئول عن الذود عن القانون؟...ومن المسئول عن الدفاع عن هيبته الدولة؟...إن الدكتور عصام شرف مشغول بالإعداد للمرحلة الانتقالية التى يجتازها الوطن...لكن هل ينتظر الوطن؟!!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :