أول تطبيق لقانون «الإعلام» على «فيس بوك».. إنذار لـ فاطمة ناعوت بإغلاق صفحتها

 

نشرت الكاتبة فاطمة ناعوت منشورا على صفحتها الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول إن اليهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تعرضوا للتهجير القسري والتعذيب ونهب ممتلكاتهم، لكنها تعرّضت فيما بعد لرد «قاسٍ» من جريدة اليوم السابع، حسب وصفها، في بيان نشرته الكاتبة.

 

 

«نظرًا إلى الحملة الرخيصة التي تعرضتُ لها خلال الأيام الماضية، على يد موظفي جريدة (اليوم السابع)، إذ قام رئيس تحريرها بتجنيد بعض محرري الجريدة، من أجل تشويه تاريخي الأدبي والنيل من شرفي الوطني المشهود وتلويث اسمي والخوض في شرفي وعرضي، باستخدام أكثر العبارات انحطاطًا وتدنّيًا وبذاءةً وركاكةً، وخُلوًّا من الشرف المهني والصحفي والأخلاقي، مُتوسّلين في ذلك كافّة الأساليب الرخيصة من تزييف وتحريف واجتزاء مُخلِّ من مقالاتي، وفبركة عناوينَ صحفية مريبة وحقيرة على صفحات الجريدة».

 

وأضافت: «نسبوا لي آراءً مغلوطة وغير كريمة تقفُ على النقيض من أفكاري المحترمة التي يشهد بها تاريخي المهنيّ الطويل، ويشهدُ بها خصومي قبل أصدقائي، وبناءً على ما سبق، استوجبَ الحالُ أن أرفعَ الأمرَ إلى القضاء المصري العادل، لذا تقدّمت ببلاغ أول إلى النائب العام، بتاريخ 22 ديسمبر 2018 ضد رئيس تحرير الجريدة ومُحرريها، إذ حمل البلاغ الرقم (1191 لسنة 2018، عرائض شمال الجيزة)».

 

 

من جانبها، عقـدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، جلستها اليوم الأربعاء، بحضور مقرر اللجنة صالح الصالحي، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وبالنسبة للجدل الدائر بين الكاتبة فاطمة ناعوت وصحيفة اليوم السابع بشأن ما نشرته على صفحتها الشخصية من أن اليهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تعرضوا للتهجير القسري والتعذيب ونهب ممتلكاتهم، رأت اللجنة أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان لا يجرؤ أحد على الانتقاص منه أو الاعتداء عليه، وهو حق محمي بالدستور المصري وبالقانون وبالطبيعة الإنسانية للبشر وبالواقع الفعلي في مصر.

 

وأكدت اللجنة أنه لا يجوز أن يتعرض لحملات تشويه شخصية تتجاوز الرد على الرأي لمجرد إبداء رأيه الشخصي حتى وإن كان يحمل أخطاء تاريخية أو ثقافية أو علمية، وأن الرد على أي أخطاء في الرأي يجب ألا يخرج عن تصحيح هذه الأخطاء المغلوطة بالاستعانة بالمختصين والمؤهلين وليس تشويه صاحبه.

 

وقالت اللجنة إن ما قامت بنشره الكاتبة فاطمة ناعوت لا يخرج عن كونه مجرد رأي شخصي للكاتبة خلطت فيه بين تعاطفها الشخصي وبين الوقائع التاريخية الثابتة، إلا أن هذا الخلط سواء جاء بحسن نية أو بسوء قصد، لا يبرر إطلاقاً النيل من صاحبته واستخدام ألفاظ وعبارات وإيماءات بأن ولاءها لدولة أخرى.

 

وشددت اللجنة على أن الجريدة (اليوم السابع) توسعت في استخدام حق الرد على الرأي بشكل مبالغ فيه لا يتساوى مع أثر ما ينشر على صفحة شخصية مهما كان عدد متابعيها، خاصة أن الجريدة استخدمت قوتها وتأثيرها بين الملايين وأدواتها المتعددة في الرد على مجرد رأي على صفحة شخصية.

 

وأوضحت اللجنة أنه في المقابل فإن الكاتبة تجاوزت كثيراً عندما قامت بالرد على ما نشر في الجريدة، حيث استخدمت عبارات وألفاظاً واضحة وصريحة تخرج عن إطار النقد المباح إلى إهانة الصحيفة، وهي مؤسسة إعلامية لا يجوز توجيه إهانات لها، كما توسعت في استخدام ألفاظ تمثل إهانات للكاتب، وذلك في ردها على تجاوزات الجريدة التي استخدم بعض كتّابها عبارات تتجاوز الرأي والنقد إلى التلويح بانتمائها لدولة أخرى.

 

وأوصت اللجنة في هذا الأمر بتوجيه لفت نظر إلى صحيفة اليوم السابع وإلزامها بالاعتذار للكاتبة عن استخدام التلويح بالانتماء لدولة أخرى، وتوجيه إنذار لصفحة الكاتبة فاطمة ناعوت بالإغلاق إذا تكررت الألفاظ الخارجة وإلزامها بالاعتذار للصحيفة ولكتّابها.

 

 

تمتلك الكاتبة، فاطمة ناعوت، صفحة رسميّة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، يصل عدد مُتابعيها لأكثر من 200 ألف متابع، لكن هل يُمكن إغلاق الصفحة بسبب ما وصفتهُ اللجنة بـ«الألفاظ الخارجة»؟، كأول تلويح لتطبيق المادة رقم (19) من قانون تنظيم الإعلام.

 

في يونيو الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمقدم من لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واستئناء من أحكام المادة الأولى للقانون التي تعرّف المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية، فإن المادة 19 تنطبق أيضا على الحسابات الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر.