وكالة تنشر تفاصيل الاتفاق العسكري السري المثير للجدل بين تركيا وقطر

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، التابعة للحكومة الروسية، عن تفاصيل الاتفاق العسكري السري المثير للجدل بين تركيا وقطر، حيث تضمنت بنوداً تمس السيادة على الأرض، ومنها عدم محاكمة الجنود الأتراك حال ارتكاب أي انتهاكات قانونية في قطر.

الاتفاق الذي تم في 16 صفحة، تم وفقا لها نشر آلاف من الجنود الأتراك في قطر، وهي  لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ونصت الاتفاقية، على أن "كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".

أما المادة الخامسة، فقد نصت على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات وقوع "أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا... وأية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية".

كما نصت هذه المادة على أن "أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معا".

أما عن تعويضات الخسائر التي قد تنتج عن أي مخالفات قانونية، فقد نصت الاتفاقبة، على أن: "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، ثم أضافت: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".

كما منعت هذه المادة، السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.