بأمر القانون.. المحلات أصبحت ملزمة بتركيب الكاميرات

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أصبحت مسألة وضع كاميرات في المحلات العامة، أمرا محسومًا في القانون الجديد، الذي نص على ضرورة تركيبها.

وأقر البرلمان المصري، مشروع قانون يقضي بإلزام المحال العامة، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتم ترك مسألة الشروط الواجب توافرها في التركيب للائحة التنفيذية للقانون.

هذا، ووافق مجلس النواب الأحد الماضي، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتنص على: " تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بينما تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات".