إلى البرلمان المصري كل سنة وأنت طيب1-3

د. مينا ملاك عازر
يكمل البرلمان الناشئ الصغير، ثلاث سنوات في هذه الأيام، وعقد المتحدث الرسمي باسمه مؤتمراً صحفياً يحكي فيه عن إنجازات البرلمان الصغير، برلمان ثورتنا الخالدة، ولذا نخصص هذه المساحة وربما ما بعدها للاحتفال بثلاث سنوات برلمان، ومقدمين تحليل لما قاله المتحدث الرسمي، وتعليق على إنجازات البرلمان بشكل عام، وأنا هنا سأقدم مع ما قاله المتحدث الرسمي حقائق أخرى لتكتمل الصورة وليتضح الموقف أمام الجميع.

بداية ذكرك المتحدث الرسمي أن أداء المجلس الحالي لا يضاهيه أي أداء لأي مجلس آخر على مدار البرلمانات السابقة متعللا بعدد القوانين التي سنها البرلمان الحالي، ونسى وربما تناسى المتحدث أن العبرة في القوانين لم تكن أبداً بالكم ولكن بالكيف، فمعظم التشريعات الصادرة عن البرلمان إما بها عوار دستوري أو لا تعبر عن الفئة المستهدفة من القانون مثل قوانين الجمعيات الأهلية والخدمة المدنية والتجارب السريرية والصحافة وإهانة الرموز الوطنية والسوشيال ميديا والضريبة العقارية والقيمة المضافة والحريات والتنظيمات النقابية وغيرها من القوانين التي أقرها البرلمان، والدليل أن الرئيس نفسه أعاد بعض القوانين وطالب بتعديل البعض، واسمحوا لي أن ألتمس العذر للمتحدث الرسمي فهي التجربة البرلمانية الأولى له ولم يعاصر برلمانات أخرى.

واسمحوا لي كما التمست العذر أن أسأل عن لماذا لم يقدم في أحسن برلمان على مدار التاريخ المصري استجواب واحد؟ أو لم يشكل لجنة تقصي حقائق فيما يخص الفتن الطائفية المتتالية؟ أو احوال سيناء خاصة الجانب المدني منها أو فيما يخص ما تتداوله برلمانات العالم والمنظمات الحقوقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خصوصا داخل السجون.

لا أنكر ما ذهب إليه المتحدث الرسمي بل بعض المدافعين عن أداء البرلمان أن البرلمان تحمل المسؤولية في ظروف صعبة لكن في حقيقة الأمر لم يكن البرلمان هو من تحمل الوضع في تلك الظروف الصعبة وحده، فقد كانت تشاركه في المسؤولية سائر مؤسسات الدولة أم أنهم ينتقصون من دور باقي المؤسسات؟ أما ما زاد الأمر أسفاً أن ما يعايرنا به المدافعين عن البرلمان والمتحدث الرسمي، هو دور ووظيفة البرلمان وواجب عليه، وما تصدوا له رجالاته حين ترشحوا له وكانوا على علم من المفترض بما سيواجهونه وقبلوه متطوعين مثلهم في ذلك سائر موظفي ومسؤولي الدولة والمؤسسات الأخرى التي تشاركهم العبء والمسؤولية.

وبما أن البرلمان لم يسعى لبطولات شخصية زائفة لأن هدفه الأساسي هو مساندة الدولة المصرية، فلماذا إذن معظم القوانين التي يسعى لإقرارها هي قوانين مساندة للسلطة التنفيذية على حساب الشعب؟ وقوانين مقيدة للحريات تزيد من صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب المواطن والوطن في غياب كبير عن قضايا المعاشات والأجور والأسعار والفلاح ومعاناة المواطن اليومية.

أتوقف عند هذا الحد اليوم لنلتقي -بإذن الله- في المقالات التالية مكملين رحلتنا مع إنجازات الثلاث سنوات مع برلماننا الصغير.

المختصر المفيد إن كنت لا تعرف التاريخ فقل كما شئت إذن.