كتب : عماد توماس

نظمت " مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" مع مركز "هشام مبارك" للقانون مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأربعاء ، للإعلان عن تقرير " يوميات تحت حكم العسكر"، وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون .

تحدث فى المؤتمر "أحمد راغب" المحامى، الاعلامية والناشطة السياسية "بثينة كامل"، "احمد حسام"، المحامى، "مها مأمون" الباحثة ومنسقة برنامج المدافعين عن حقوق الانسان. وشارك فى المؤتمر عدد من أهالى المسجونيين منهم "نبيل سند"، والد السجين "مايكل نبيل".

وقال "أحمد راغب"، أن التقرير يرصد وقائع المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال الفترة التى تولي فيها المجلس العسكري أمور البلاد – فبراير 2011 – وحتى أغسطس 2011 ، وذلك من خلال رصد بعض الأحداث والتظاهرات والاعتصامات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، كذلك تعرض بعض أفراد بعض القطاعات – مثل العمال، الصحفيين ، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم – لمحاكمات عسكرية.

ويحتوى التقرير على ثلاثة أقسام. الاول : خلفة قانونية عن المحاكمات العسكرية، والقسم الثانى يتحدث عن المحاكمات العسكرية بعد الثورة (الاعتصمامات والتظاهرات-المحاكمات العسكرية للعمال-قضايا الراى-القضاة-قضايا النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان-اللاجئين-مشجعى كرة القدم-طلبة الجامعات)

ويحتوى القسم الثالث على عدد من الملاحق والوثائق وبينات مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

 

واكد "راغب"، على أن الفقراء هم ضحايا المحاكمات العسكرية، فعلى الرغم من الاهتمام الاعلامى بقضايا النخب السياسية والنشطاء قد لعب دورا فى ابراز قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطورتها إلا انه من زاوية أخرى له تأثير سلبى على قضايا السواد الأعظم من المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية وهم الفقراء واللذين عادة ما يتم التعامل معهم بشكل تمييزى/ طبقى.

وقالت "مها مأمون" الباحثة ومنسقة برنامج المدافعين عن حقوق الانسان، ان العديد من الانتهاكات والتعذيب أثناء القبض العشوائى على المواطنين او فى أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. وعدم اتخاذ اى موقف من البلاات المقدمة مثل بلاغ الناشطة "رشا عزب"، عن وقائع الاعتداء عليها فى المتحف المصرى، والبلاغ الذى تقدمت به إحدى الفتيات التى تعرضت فى السجن الحربى فى احداث 9 مارس لكشف العذرية.

من جانبها، قالت الاعلامية والناشطة السياسية "بثينة كامل"، ان نظام مبارك حول كل مواطن شريف الى مسجل خطر، وان الغلابة والفقراء هم من يعانون ويتعرضون أكثر للمحاكمات العسكرىة وليس المشهورين والمعروفين اعلاميا مثلها.

 

وأوضح التقرير بالرسومات البيانية للبيانات الرسمية للذين حكوموا عسكريا منذ 28 يناير حتى 29 أغسطس 2011.

مايكل نبيل.. أول سجين رأى بعد الثورة

وكتب التقرير عن المدون المصرى القبطى "مايكل نبيل سند"، انع ناشط سياسى ومدون منذ 2006 وفى ابريل 2009 دعا لرفض التجنيد الاجبارى وتم القبض عليه يوم 12 نوفمبر 2010 من الشرطة العسكرية لتهربه من التجنيد وتم الافراج عنه بعد يومين وتم اعفاءه من الخدمة العسكرية. ونشر عدد من أرائه منتقدا حكم الجيش المصرى لمدة 6 عقود وتم القبض عليه فى 4 فبراير من الشرطة العسكرية والتى اعتدت عليه. وأطلق سراحه بعدها دون توجيه اتهامات محدده له.

وفى مارس 2011 ألقت قوات من الشرطة العسكرية القبض عليه واحالته للنيابة العسكرية التى اتهمته بالاساءه واهانة القوات المسلحة بسبب أرائه التى دونها على الانترنت، وبتاريخ 10 أبريل 2011 اى بعد 13 يوما من تاريخ القبض عليه حكمت المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات على "مايكل نبيل" ليصبح اول سجين رأى بعد الثورة.

توصيات التقرير

 

1- على المجلس العسكرى التوقف وفورا عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية واحالتهم لقاضيهم الطبيعى أمام القضاء العادى.

2- على المجلس العسكرى بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بالغاء الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين. وغحالة جميع القضايا لقاضى تحقيق يعين بقرار من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضايا.

3- على المجلس العسكرى بوصفه سلطة انتقاليه ومؤقتة التوقف عن اصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات او تعديل اجراءات قانونية.

4- تعيين قاضى تحقيق بقرار من وزير العدل تكون مهمته التحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكريةأثناء فض الاعتصامات واتلظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

5- على وزير العدل والقاضى "ماهر بيبرس" ان يعلنوا للرأى العام عن نتائج لجنه تقصى الحقائق فى احداث 8 و 9 أبريل بميدان التحرير.

6- على وسائل الاعلام المصرية ان تقوم بدورها وواجبها فى متابعة وتغطية قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

كما اوصى التقرير بعدد من الخطوات فيما بعد المرحلة الانتقالية كالتالى:

1- على مجلس الشعب ان يقوم بتعديل قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966وخاصة المواد المتعلقة باختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيي؟

2- على اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد ان تضمن وجود نصوص دستورية تمنع إحالة المدنيين لأى انظمة قضائية استثنائية وخاصة القضاء العسكرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :