أوروبا تخشى من أن تتعالى في جيوشها صيحات "الله أكبر!"

 

وجاء في المقال: قبل سبع سنوات، تخلت ألمانيا عن التجنيد الإلزامي لتأمين حاجة القوات المسلحة إلى الكادر البشري. اليوم في البوندسفير، لا يعرفون كيف يحلون مشكلة نقص الكوادر.

 

عدد أفراد القوات المسلحة الألمانية، وفقا لوزيرة الدفاع، أوروسلا فون دير، اليوم 182 ألف شخص. بحلول العام 2024، يجب أن يزيد عدد القوات بمقدار 21 ألفا. الألمان أنفسهم لا يتحرقون شوقا للانضمام إلى الجيش، فيما العودة إلى الخدمة الإلزامية قد تضر بصورة النخبة الحاكمة. من ناحية أخرى، تمتلك برلين مورداً بشرياً هائلاً: فهل عبثاً فتحت أبوابها على مصراعيها أمام المهاجرين؟

 

فمع أن هناك قانونا يسمح فقط للمواطنين الألمان بالخدمة العسكرية، إلا أن القوانين، كما نعلم، وضعها بشر. والألمان، لن يكونوا سباقين إلى هذا الأمر، فقد فتحت بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والدنمارك ولوكسمبورغ قواتها المسلحة للأجانب في الاتحاد الأوروبي...

 

ويمكن لفكرة قبول التعاقد مع الأجانب للخدمة العسكرية أن تُستخدم من قبل السلطات الألمانية لتسويغ سياسة الأبواب المفتوحة الواسعة أمام اللاجئين، التي انتهجتها حكومة ميركل في السنوات الأخيرة.

 

تبنّي خدمة اللاجئين في الجيش، حل ذو حدين. فمن ناحية، تراهن النخبة الحاكمة على التجمّل بتسامحها، على المستوى الأوروبي، ورعايتها "لأولئك القادمين من جحيم الحروب والفاقة"؛ ومن ناحية أخرى، فهؤلاء الذين لم يتم التحقق من هوية معظمهم (ومعظمهم وصلوا إلى ألمانيا من دون وثائق) سيحصلون على السلاح والمعدات والمواد المتفجرة. وهذا بالتأكيد سيلعب ضد ميركل وآخرين مثلها: قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، يمكن القول إنها ستفتح بيديها الطريق المباشر أمام الحزب المناهض للمهاجرين "البديل لألمانيا" وتضاعف عدد مؤيديه.