"الأحوال الشخصية".. قوانين وتعديلات تثير الجدل.. والأزهر يدخل على الخط بقانون خاص

"الرؤية" و"الاستضافة" هي أكثر الأمور الشائكة.. وترتيب الأب في الحضانة أمر مختلف عليه

كتب - نعيم يوسف
يشتعل الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، خاصة مع اقتراب موعد مناقشته في البرلمان، الأمر الذي يثير الجدل في كل مرة يُفتح فيها النقاش حوله، ليس فقط بسبب اختلاف الآراء بين المؤيد والمعارض.. ولكن أيضا باختلاف المقترحات والقوانين، حيث ظهرت في الفترة الآخيرة.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذه المقترحات.

1- قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية كان فيه إلحاح من المواطنين لتعديله، وحاليا يعدون قانونا جديدا، موضحا أنه سيبدأ النقاش في الأحوال الشخصية أول فبراير.


2- قال النائب سمير أبوطالب، إنه قدم اقتراح لتعديل مسألة ترتيب الأب في الحصول على حضانة الطفل، وكان الأب ترتيبه رقم 16، وهذا من الناحية النظرية أما الناحية العملية فمن الممكن أن يكون رقم 30، وهذا يجعل الأب لا يرى أبنه، واقترح أن يكون الأب رقم اثنين بدلا من رقم 16.


3- أكدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، فقد أنها تقدمت بطلب لتعديل المادة 20 ككل، سواء في مسألة الحضانة أو الاستضافة، مشددة على أن التعديل الذي قدمته أن تكون الأم رقم واحد في مسألة الحضانة، وبعدها الأب، وللقاضي أن يراعي المصلحة الفضلة للطفل، موضحة أن "الاستضافة" موجودة في كل دول العالم، حتى السعودية والإمارات وقطر، والدول الأوروبية، موضحة أن الاستضافة جائزة مناصفة في حال الانفصال.


4- أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عن تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وكشف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامى، سن الحضانة وفقا للقانون الذي أعده الأزهر ينتهي عند 15 سنة، للولد والبنت، ولا مساومة في ذلك لأن هذا هو الرأي الشرعي، والاستضافة يجب أن تكون بالتراضي بين الزوج والزوجة.

5- وأوضح النجار، أنه بالنسبة للنفقة فإن القانون ينص على تقديم "نفقة عادلة للمرأة" في حالة وقوع الطلاق، ولكن دون تحديد نسبة والنفقة العادلة تراعي قدرات الزوج المالية، وتحقق العفاف للزوجة أو المرأة بعد الطلاق.

6- وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامى، على أنه لم يتم التطرق إلى تعديل مواد الخلع، أما بالنسبة لترتيب الحضانة، فقد جاء الأب في المرتبة الرابعة، بعد الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب.

7- وأكد أن الجديد في هذا القانون هو أنه نظم الأحوال الشخصية منذ بداية العلاقة بين الطرفين، والتي كانت في وقت سابق موجودة في جملة قوانين وليس قانون واحد.

8- كما أعلنت النائبة عبله الهوارى، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بتعديلات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وشملت وضع ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، لافتة إلى أنها أتاحت أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له.

9- وأثار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب الجدل في وقت سابق، بسبب قانون جديد للأحوال الشخصية، أهم ما جاء فيه هو تعديل فترة الحضانة، وترتيبها، ووضع الاستضافة في القانون.

10- وفي وقت سابق، أعلن المجلس القومي للمرأة أنه يعد تعديل على قانون الأحوال الشخصية، يركز على أهمية  حل مشكلات توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانه او بعد انتهائها، والتغلب على مشكلات طول الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات، كما دعت النائبة آمنة نصير في وقت سابق إلى تعديل التشريعات لكي تحصل الزوجة على نصف أموال زوجها بعد الطلاق.