هدد الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا ما استمر الإصرار على إجرائها في ظل هذه الأوضاع والشروط التى اعتبرها "معيبة" 

 

وأعلن الحزب، فى بيان صادر عنه، رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة على النحو الذي انتهت إليه نظرا لما سوف تؤدي إليه من فوضى واضطراب، وحجب لإرادة الأمة، وانتصار للسلطة والمال والعصبيات على حساب الأحزاب والقوى السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير، ورفضه لمشروعات تقسيم الدوائر على الأساس المختلط (القائمة/الفردي) والتي تم تسريبها لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.

 

ودعى  الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة القوى السياسية الوطنية الحريصة على تمثيل نيابي سليم، وحياة حزبية قوية، وانتخابات نزيهة، لإجراء التعديلات وتحقيق المطالب الرئيسية الآتية:

تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية.

 

إلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به، مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

 

إصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة على تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة.

 

إصدار ضوابط محددة وقابلة للتنفيذ بشأن عدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية وفصل العمل الديني عن النشاط السياسي والانتخابي.

 

إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في ضوء ما تقدم، وبما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة.

 

واكد الحزب، على ضرورة التزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية الكافيين والعمل على استتباب النظام قبل إجراء الانتخابات، حقنا للدماء ومنعا للعنف الذي يمكن أن يعرقل مسيرة الديمقراطية بأكملها في مصر.

 

وطالب الحكومة بالتشاور مع القوى السياسية والأحزاب من أجل حسم ما يلزم إصداره من قوانين بحرمان من شاركوا في الفساد السياسي والمالي السابق من خوض الانتخابات المقبلة، حتى يعرف الناخبون من الذين لهم حق الترشح.