تعديل قانون المحاكم الاقتصادية على طاولة "تشريعية البرلمان"

 

يشار إلى أن اللجنة التشريعية سبق وشكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسة مشروع القانون،وقد أنتهت اللجنة من دراسة القانون وإعداد  تقرير حوله  وتمت الموافقة عليه باللجنة وأرسلت مشروع القانون لـ3 جهات لاستطلاع رأيها  حوله قبل مناقشته فى الجلسة العامة وهذه الجهات هى البنك المركزى والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية ووزير المالية ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث اتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وأن يتم إعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

 

وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

 

وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى  سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب  مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى

 

ويوفر مشروع القانون مناخا جيدا للاستثمار فى مصر من خلال  تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية

 

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام  قانون المحاكم الاقتصادية  ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

 

وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى.