حكاية سعاد الخولي.. من "محافظة الإسكندرية" إلى "سجن النسا" في "الرشوة"

وصلت قضية "رشوة الإسكندرية" المتهمة فيها سعاد الخولي نائبة محافظ الاسكندرية، و6 آخرين، إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، حكما بمعاقبتها بالسجن لمدة 12 سنة، لإدانتها بطلب وأخذ رشوة وبعزلها من وظيفتها ومصادرة مبالغ الرشوة، كما عاقبتها المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف لإدانتها بالتزوير.

وعاقبت المحكمة المتهم أكرم الدقاق، وهو مدير شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بالحبس مع الإيقاف لمدة سنة واحدة لإدانته بالتزوير، وشمل الحكم إعفاء 5 متهمين من العقوبة وهم المتهمون بتقديم رشاوى لسعاد الخولي.

وتنشر "الوطن" في التقرير التالي، القصة الكاملة للمتهمة والقبض عليها ووقائع مهمة جرت أثناء الجلسات، فضلا عن اهم المحطات التي مرت بها الدعوى.

القبض على المتهمين
صباح يوم 27 أغسطس 2017 دخل ضباط من هيئة الرقابة الإدارية إلى مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، قاصدين مكتب سعاد الخولي نائبة المحافظ، وتوجه أحدهم إلى مكتب المحافظ أطلعه على تحقيق شخصيته وأخبره بصدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على نائبته، وكان الرد من المحافظ: "اتخذ إجراءاتك"، واقتادوها إلى القاهرة حيث مقر نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، والتي بدأت التحقيق مع المتهمة، وأمرت بحبسها احتياطيا.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من أيمن عبدالجواد بريك، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وشقيقه إدريس، والسيد إبراهيم عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، والموظف أكرم عبدالمعطي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية.

وقائع الرشوة
التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، كشفت وقائع الرشوة التي طلبتها وأخذتها المتهمة سعاد الخولي من 5 متهمين آخرين، حيث طلبت وحصلت من المتهمين الثاني والثالث على مبلغ 20 ألف جنيه مصري ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات.

كما تقاضت من المتهم الرابع 500 ألف جنيه مصري ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الآف جنيه مصرى على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار إزالة 4 طوابق بالعقار "السراية رويال بلازا" الكائن بطريق الجيش قسم أول الرمل، كما طلبت وأخذت من المتهمة الخامسة قلادة ذهبية قيمتها 7800 جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي حي العجمي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإنهاء أعمال رصف وإنارة الطريق المؤدي لمسكن المتهمة الخامسة بشارع بيانكي بحي العجمي وخدمات النظافة بمحيطه.

كما طلبت المتهمة وحصلت من المتهم السادس على إقامة لها وأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له، قيمتها 29500 جنيه مصري على سبيل الرشوة، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية الداون تاون، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح تمهيدا لتحديد التعاقد معه.

الإحالة للمحاكمة الجنائية
بعد 3 أشهر من التحقيق، وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في القضية التي حملت رقم 851 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

أولى جلسات المحاكمة
مثُل المتهمون أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، صباح يوم 28 يناير 2018، وأنكرت "الخولي" الاتهامات المسندة إليها، فيما اعترف باقي المتهمين بتقديم رشاوى لها، ينشدون عفوا من العقوبة تضمنه لهم المادة 107 من قانون العقوبات.

ضابط الرقابة الادارية يشهد
استدعت محكمة جنايات القاهرة الضابط "محمد.م" بهيئة الرقابة الإدارية، لسماع شهادته وقال إنه أجرى التحريات في القضية، وأكد أن الخولي طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مالكي "واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة، بالمخالفة للقانون.

وأكد أن المتهمة استغلت نفوذها وحرضت المتهم السادس "أكرم" على تزوير محضر معاينة مكان واحة خطاب، حيث أضاف حرف "س" إلى كلمة "يتم" لتصبح العبارة "يوجد بيارة سيتم كسحها".

وأشار الشاهد إلى أن محافظ الإسكندرية شكّل لجنتين للبت في طلبات تقنين الأراضي بالمحافظة، مؤكدا أن الخولي ترأست اللجنة الأولى، وكانت النائبة في الثانية.

محافظ الإسكندرية يُدلي بشهادته
استمعت المحكمة أيضا لشهادة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ونفى وجود أي "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبته المتهمة قائلًا إن التفويضات تكون مكتوبة.

وعن واقعة تقنين الأراضي، أشار "سلطان" إلى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، مبينًا أن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، مشيرًا إلى أنه في الـ30 من الشهر نفسه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة جميع قرارات التعدي على أراضي الدولة.

نجلا المتهمة ضابطا الشرطة
قال دفاع المتهمة إن نجلي المتهمة ضابطا شرطة وتم فصلهما من عملهما، وذلك للصالح العام.

إقفال باب المرافعة
بجلسة 27 نوفمبر 2018 قررت المحكمة إغلاق باب المرافعة في القضية، وحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث أصدرت حكمها المتقدم.