صلاة أقباط كوم الراهب علي موتاهم في الشارع

أضطر أقباط قرية كوم الراهب بمركز سمالوط محافظة المنيا أول أمس أن يصلوا عليّ أحد موتاهم في الشارع وإقامة صلاة الجنازة عليّ المتوفية إليّ رحمه مولاها في الشارع ، بعدما قامت الجهات الأمنية بسمالوط بإغلاق كنيستهم في شهر ديسمبر ٢٠١٨م بالمخالفة للدستور والقانون حينما قام بعض المتشددين بالهجوم علي الكنيسة وقتها وهم يرددون هتافات التكبير والاحتجاج إعتراضاً منهم على صلاة الأقباط وقذفوا بيوت الأقباط بالحجارة والتعدي عليهم وبعدها تم إغلاق الكنيسة ووضع حراسة أمنية عليها كما قاموا بقطع التيار الكهربائى عنها علي الرغم من أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية وتخدم إيضاً عدد سبع قرى آخري مجاورة يقطن فيها مسيحيين مما يزيد من معاناتهم . 

 

إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وحق اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي ، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بإغلاق الكنائس إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون .

 

والجدير بالذكر أنه وفقاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ م الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأى سبب ، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

 

حيث أن مشهد صلاة الأقباط علي موتاهم في الشارع لعدم وجود مكان يصلوا فيه لإغلاق كنيستهم مشهد محزن للغاية ويندي لها الجبين ودراما سوداء تنعدم فيه الرحمة والإنسانية وتضر بالسلام الاجتماعي للمجتمع وتخلق حالة من الاحتقان بين المصريين قد يستغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج للنيل من المصريين.

 

إننا نرى في حرمان الأقباط من الصلاة في كنائسهم وضياع حقوقهم رسالة حية لضمير هذه الأمّة مفادها أن هناك حقوق منقوصة للأقباط ونتساءل أين حقوقنا الدستورية والقانونية في دولتنا أين تطبيق دولة سيادة القانون ؟!. 

 

وقوع الأقباط بين المطرقة والسندان فمن ناحية نجد إساءة استعمال السلطة من قبل بعض الجهات المعنية والموائمات الأمنية والسياسية لإغلاق الكنائس ، ومن ناحية آخري التيارات الدينية المتطرفة التي ترفض قبول الآخر ويتخذوا من صلاة الأقباط في كنائسهم ذريعة للتعدي عليهم والنيل منهم وتهديد السلام الاجتماعي للبلاد . 

 

لذلك يجب علي كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات والحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بفتح كنيسة كوم الراهب سمالوط محافظة المنيا فوراً ، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للدستور والقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة ، وإحالة الجناة المحرضين والمتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومعاقبتهم وفقاً للقانون لتحقيق الردع العام والخاص لمنع حدوث مثل هذه الأفعال الأجرامية المؤثمة قانوناً . 

 

كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين