* الاهتمام الإعلامي بقضايا النخب السياسية أبرز قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطورتها.
* المطالبة بالتوقف عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.
* اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن تضع نصوصًا تمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري.

كتب: ميرفت عياد

أصدر مركز "هشام مبارك للقانون" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، تقريرًا بعنوان "يوميات تحت حكم العسكر"، قام بإعداده كل من؛ المحامي "أحمد حسام"، والباحثة "مها مأمون"، وقام بمراجعته "أحمد راغب"- مدير مركز "هشام مبارك للقانون".

ورصد التقرير الذي يقع في حوالي (110) صفحة، وقائع المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال الفترة الانتقالية، من فبراير 2011 وحتى أغسطس 2011 ، من خلال رصد بعض الأحداث والتظاهرات والاعتصامات التى شهدتها "مصر" خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تعرُّض أفراد من بعض القطاعات– مثل العمال، الصحفيين، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم– لمحاكمات عسكرية.

البنية التشريعية الفضفاضة
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام؛ حيث يوضِّح القسم الأول منه الجدل القانوني الذي يصل في بعض الأحيان إلى اللغط القانوني، حول إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، والبنية التشريعية الفضفاضة، وخاصةً المواد القانونية المتعلقة باختصاص القضاء العسكري، بالإضافة إلى رصد ماهية القضاء العسكري وتشكيله واختصاصه، وموقف المحكمة الدستورية العليا منه، وموقف القانون الدولي لحقوق الإنسان منه. ويرصد القسم الثاني بعض وقائع المحاكمات العسكرية للمدنيين، من خلال بعض التظاهرات والاعتصامات التي نظمها نشطاء حقوق الإنسان، وبعض المحاكمات العسكرية للعمال، والمحاكمات العسكرية للاجئين وبعض مشجعي كرة القدم والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إحالة بعض القضاة للتحقيق بالمجلس الأعلي للقضاء بسبب تصريحاتهم ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. فيما يشتمل القسم الثالث على بعض الوثائق المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة
وأشار التقرير، إلى أن المشاركين والمشاركات في الثورة لم يتصوروا أن يخضع أحدهم للمحاكمات العسكرية؛ ظنًا منهم بأن تلك المحاكمات العسكرية هي لمواجهة الانفلات الأمني والبلطجة التي يحاول "فلول" النظام من خلالها الانقضاض على الثورة، موضحًا مدى التوسع في استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، حيث تم إحالة ما يقرب من اثني عشر ألف مدني للمحاكمات العسكرية، ولم يقتصر الاستخدام الواسع للمحاكمات العسكرية على ضخامة أعداد المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية، وإنما أيضًا التنوع الجغرافي، حيث تشهد محافظات "السويس" و"الإسماعيلية" و"الإسكندرية" و"قنا" و"أسيوط" و"الغربية" محاكمات عسكرية للمدنيين على نطاق واسع. ورغم أن الاهتمام الإعلامي بقضايا النخب السياسية والنشطاء قد لعب دورًا في إبراز هذه القضية وخطورتها، إلا أنه ذو تأثير سلبي على قضايا السواد الأعظم من المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية وهم الفقراء.

التوصيات النهائية
وأوصى التقرير بمجموعة من الإجراءات؛ منها ما هو "عاجل" ويتعلق بالمرحلة الانتقالية، مثل التوقف فورًا عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي أمام القضاء العادي، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري، والتوقف عن إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات من أجل تغليظ العقوبات أو تعديل إجراءات قانونية، وقيام وسائل الإعلام المصرية بدورها وواجبها في متابعة وتغطية قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين. أما بالنسبة للخطوات والإجراءات التي يجب أن تُتخذ بعد المرحلة الانتقالية، فمنها: أن يقوم مجلس الشعب بتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011، وأن تضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وجود نصوص دستورية تمنع إحالة المدنيين لأي أنظمة قضائية استثنائية، خاصة القضاء العسكري.

لتحميل التقرير بالكامل انقر هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :