نائب يرفض تعديل الدستور: "خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن"

أعلن النائب البرلماني خالد يوسف، عن رفضه لتعديل الدستور، مؤكدا: "سأظل أقول لا لتعديل الدستور وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوما ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن".

 

وأضاف "يوسف"، في بيان له: "إن كانوا لديهم كل الأليات لتمرير تعديل الدستور .. مجلس نواب به أغلبية ساحقة موافقة علي التعديل كما يبدو والأستفتاء مضمون نتائجه كما يحدث دائما ويملكون كل أدوات اللعبه غير منقوصة فلم يكن ضروريا حملة الإعتقالات لكل من قال تعليقا حتي ولو في جلسة خاصة معترضا علي التعديل .. لم يكن هناك حاجه لمحاربة كل من أخرج من صدره زفرة إمتعاض هو وأهله في أرزاقهم ومستقبله".

 

وتابع: "لم يكن هناك داعيا لتشويه أصحاب الرأي المعارض وشن حملات ضارية لتصفيتهم معنويا ونعتهم بكافة أنواع التهم ووصفهم جميعا إما خونة او إرهابين أو تابعين للإخوان أو داعرين كي يمر تعديل الدستور".

 

وأكد: "لو كان ثمن كل ذلك حياة افضل للمصريين والجائع قد شبع والعاطل وجد فرصة عمل والتلميذ وجد فرصة تعليم حقيقية ومجانية والمريض قد حظي بعلاج يليق بكرامته الانسانية وأصحاب الحقوق أخذوا حقوقهم دون أن يكون لهم ظهر بدلا من صرف المليارات علي مشروعات ليست لها الأولوية في حياة المصريين ساعتها والله لكنا رضينا بالكبت والقهر وبالتشهير وبالسجن وبتعديل الدستور.. فما حاجتهم لفعل كل ذلك؟".

 

وشدد على أن "المشكلة دائما ياسادة يامن تقرؤن التاريخ تأتي دائما بعد إقرار التعديلات وليس أثنائها ولكم في تعديل الدستور سنة ٨٠ وسنة ٢٠٠٧ وسنة ٢٠١٢ عبرة وعظة .. راجعوا مرة أخري مألات كل من عبث بالدستور إن كانوا ضامنين وواثقين بمرور التعديل كما مرت اتفاقية تيران وصنافير فلماذا كل ذلك ..؟ ألهذا الحد لا يطيقون نفسا ولا حرفا مخالف لما يفكرون فيه..؟ هل يمكن لوطن كامل أن يتنفس من رئة واحدة؟ هل يمكن تصور تأميم عقول مائة مليون ومنعهم من التفكير ويعاقب من يحاول ان يفكر بطريقة اخري حتي لو كان يفكر داخل منظومة الدولة المصرية وغير ساع لتقويضها أو هدمها ..؟".

 

وأشار إلى أن "الشعب المصري لم يخرج في ثورتيه كي تأمم كل السلطات وجعلها في يد رجل واحد - أيا كان عظمة هذا الرجل - ويعطيه التعديل الحق في الاستمرار في الحكم لسنة ٢٠٣٤ أي لمدة عشرون عاما والكارثة الأكبر من يأتي بعده سيكون بحكم الدستور بعد تعديله قابضا علي كل شيئ في يده"، لافتا إلى أن "الشعب المصري لم يخرج لكي تكمم كل الأفواه ويعاقب بالحبس او بالتشهير او بالتضيق علي الارزاق كل من تسول له نفسه قول رأي معارض".