وزيرة التخطيط: العديد من الصناديق الدولية تطلب التعاون مع الصندوق المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة تقوم بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

 

جاء ذلك خلال لقاء "السعيد" ممثلي بنك HSBC لبحث سبل التعاون في ملفات الصندوق السيادي.

 

ولفتت إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة لحصر تلك الأصول لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية إلى جانب القيام بإيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري تعيين مديراً تنفيذياً لصندوق مصر السيادي حيث تقدم للإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي عدداً كبيراً يتم الوقوف على من هو الأنسب من ضمنهم مشيرة إلى أن تجربة الصندوق حازت بإعجاب العديد من الدول مشيرة إلى طلب العديد من الصناديق الدولية للتعاون مع الصندوق المصري منها الصندوقين الصيني والعماني.

 

وأكدت هالة السعيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن فكرة الشراكة تم عكسها على وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المثلث الذهبي للتنمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة بين أطراف المثلث الذهبي.

 

وأكدت على أن هذا النهج التشاركي اتضح كذلك في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022 حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تولي حاليا اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات مشيرة إلي تطوير شبكة طرق جيدة والتي من شأنها أن تجعل جودة الحياة أفضل، إلي جانب ربط المحافظات ببعضها لتسهيل التنقل مما يحقق قدر من العدالة المكانية، مشيرة إلي أهمية الاستثمار في البنية الأساسية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي.