الكنيسة و التعديلات الدستورية

- كلنا نعلم أن الهدف الأول من تعديلات دستورية هو إبقاء السيسي رئيساً لمدتين رئاسيتين اي 12 سنة أخري.كثيرون من شخصيات عامة و برلمانية و تليفزيونية يتبادلون إسترضاء الرئيس في مطلبه لعل و عسي يجد له مكافأة أو رضا.فلا تملوا من إعلان كل نائب و ممثل و فقيه أن الدستور يحتاج إلي تعديلات فليس هذا هو بيت القصيد لكن المهم هو كيف و ما هي التعديلات. 

 

- من المتوقع أن تكون التعديلات علي الدستور كثيرة و مؤثرة في حياتنا اليومية.قد تأخذ بنود تغيير مدة الرئاسة أكثر درجات الإنتباه و في هذه الإثارة يتم الزج ببنود لا تليق بما نتمناه.

 

- علي الكنيسة أن تستفيد من أخطاء تخصيص أسقف يمثلها و يكون لديها وفداً من قانونيين يعرفون ألاعيب الألفاظ القانونية و تبعات آثار كل لفظ علي علاقة الكنيسة بالدولة و حقوق الأقباط فيها.لكي يقوموا بتقديم وجهة نظرر الكنيسة في التعديلات قدام لجان الإستماع.

 

-يجب أن تعلن الكنيسة بغير تحفظ رفضها تواجد أي شخص أظهر كراهيته للأقباط ضمن لجان التعديل و صياغته سواء أكان شخصية عامة أو دينية أو نائب له دور سلفي مشبوه.

 

- يجب أن تطلب الكنيسة أن تكون مصر مدنية و ما يستتبع ذلك من إلغاء المادة الثانية حتي و إن تم رفض طلبها.يجب أن نعلن بوضوح أن البند الثاني يعوق تفعيل أية مساوة في المواطنة.كما تطالب ببند دستوري بشأن بناء الكنائس يغل يد كل من يريد أن يحجر علي حق الأقباط في العبادة.نطالب ببند يلغي قانون بناء الكنائس الحالي التمييزي غير الدستوري و يستبدله بقانون كود مباني العبادة و الخدمات و أن يكون هذا بنداً في الدستور يقوم البرلمان بعد الموافقة عليه بإصدار قانون موحد لكود المباني.

 

- أخطر التعديلات هي التي تعطي الجيش دوراً في الحياة السياسية و من هذا يجب الحذر من بند يضيف للجيش المصري مهمة الحفاظ علي مدنية الدولة .هذه يجب أن تكون مهمة الدستور و ليس الجيش.يجب أن ينص علي أن مصر دولة مدنية لا يجوز تحويلها إلي دولة من أي نوع آخر لا عسكرية و لا دينية.أما الزج بالجيش المصري فهو لعب بالنار ستجعل من كل وزير دفاع رئيساً بالتمني و ستجعل الصراع بين الرئيس و الجيش أبدياً و ستجعل كل رئيس يسترضي النخبة العسكرية و يزيد فساد التمويل الحربي.لأن الجيش في هذا التعديل لن يعني كل جندي و ضابط بل فقط مجموعة القادة الكبار اي ثلاثين شخصاً فهل سنضع لهم بند يمنحهم يداً في الحكم حين يشاءوا؟أما كيف تكون مصر دولة مدنية فهو أمر بسيط ,فقط يستلزم إلغاء البند الذي يقول أن مصر دولة مسلمة و أن الإسلام دين للدولة و مصدر التشريع.إذا ألغينا هذا البند الثاني من الدستور أصبحت مصر دولة مدنية دون حاجة لتدخل الجيش الذى هو مغامرة بمستقبل مصر.

 

-تعيين نسبة مشرفة من الأقباط هو كلام مرسل .فلا أحد يعرف علي وجه الدقة ما هي النسبة المشرفة؟هل هي مشرفة للمسلمين أم للمسيحيين؟ هل هي مشرفة من وجهة نظر الحاكم و حسب هواه أم مشرفة للكنيسة أم لمن بالضبط.هذا كلام عشوائي لا يليق أن يكون أساساً للمطالبة بالحقوق.يجب أن نتفاوض علي نسبة معلنة مرضية.حتي لو لم يعجبنا أي شيء في أداء النواب المسيحيين الذين أثبتوا أنهم ظل للكرسي البرلماني لكننا نفكر علي المدي البعيد و نطالب بحقنا في تمثيل كافي للأقباط يحددون نسبته حسب نسبة السكان ( اللغز) و هو 25 مليون مسيحي داخل و خارج مصر,نحتاج 20% من نسبة أعضاء البرلمان و مجلس الشوري المزمع تكوينه.

 

- فيما نمتدح العلاقة الرائعة لبطريركنا المحبوب و الرئيس السيسي و هي نعمة روحية يجب الإستفادة منها لمزيد من المطالبات التي تصب في بند مساواة حقيقية و ليست كلامية دعائية.يجب النص علي إنشاء جهة قانونية جديدة تراقب و تفعل نصوص المساواة و المواطنة و تتكفل بمحاكمة التعصب و الكراهية و التمييز.

 

- يجب علي كل مسيحي له رأي أن يعلنه فهذا يضيف و ينير الطريق لا يستهن أحد بحداثتك؟

- سيبق طريق التعديلات طويلاً و له مقالات أخري في حينها .لأن هذا الأمر يخص أولادنا و أحفادنا الذين يستحقون منا وطناً أفضل و مصر تستحق منا الكثير و نستحق فيها الكثير أيضاً.