تحقيقات في عمليات فساد تحاصر إيفانكا ترمب

مدّعون فيدراليون يطلبون وثائق لجنة تنصيب الرئيس
دخلت التحقيقات الجارية في عمليات فساد محتملة في أعمال اللجنة التي نظمت حفلة تنصيب الرئيس دونالد ترامب مرحلة جديدة أمس الاثنين، بعدما أصدر مدّعون فيدراليون استدعاء رسميًا يلزم القائمين على اللجنة بتسليم عدد كبير من الوثائق.

كانت وسائل إعلام أميركية كشفت في ديسمبر الماضي أن محققين فيدراليين يحققون في عمليات فساد مزعومة تورطت بها اللجنة التي جمعت من متبرعين نحو 107 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي يظن أن بعضه تم اختلاسه، فيما يعتقد أن إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس ومستشارته أدارت عمليات مفاوضات تأجير غرف في فندق والدها في واشنطن لضيوف حضروا عملية التنصيب، ما يعتبر انتهاكًا للقانون.

طلب قائمة بالتبرعات
كما يبحث المحققون في إذا ما انتهك القائمون على الحملة القوانين الفيدرالية عبر تلقي تبرعات من جهات وشخصيات أجنبية.

ونقلت محطة "أي بي سي" الأميركية الإثنين عن ناطق باسم اللجنة تأكيده "تلقيهم مذكرة الاستدعاء، وأنهم يعتزمون التعاون مع المحققين".

من جهتها، ذكرت قناة "سي إن إن" أن وثيقة الاستدعاء طلبت تسليم قائمة بالتبرعات التي تلقتها اللجنة وأسماء مقدميها، وعمّا إذا كان أحد من المانحين تلقى "أي منافع مقابل تبرعه"، إضافة إلى أسماء الأشخاص الذين سمح لهم بالتقاط صور مع ترمب بعد وخلال حفلة تنصيبه.

إقرار بالسرقة
في أغسطس الماضي، اعترف دبليو صموئيل باتن، وهو مساعد رئيس حملة ترمب الانتخابية السابق بول مانافورت، بأنه مذنب "بشرائه تذاكر بقيمة خمسين ألف دولار لحضور حفلة التنصيب عبر أموال تلقاها من جهة لها علاقة بروسيا". كما أقر أحد أعضاء اللجنة، ويدعى ريك غيتس، في الصيف الماضي، بأنه سرق أموالًا من التبرعات التي قدمت إلى اللجنة.

وتحاصر التحقيقات المنظمات والجمعيات كافة التي أدارها ترامب حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض. وتقول وسائل إعلام أميركية إن المحققين حصلوا على أدلة تثبت تورط الرئيس وأفراد من عائلته وعشرات من مساعديه السابقين في ارتكاب مخالفات.