اللجنة العامة بمجلس النواب توافق بأغلبية الأعضاء على مبدأ التعديلات الدستورية

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانونا على مبدأ تعديل الدستور ،وفقا للطلب المقدم من أكثر من خمسة أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بعد أن اجتمعت اللجنة العامة، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبدالعال، رئيس المجلس، وفقا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور، وفقا للطلب المقدم من أكثر من خمسة أعضاء مجلس النواب.

وافتتح د.عبدالعال الاجتماع، مذكرا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، وأنه تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، منوها في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي، وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وتلا عبدالعال نص مشروع التقرير الذي تضمن خمسة أقسام رئيسية، هي القسم
الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والقسم الثاني: مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، القسم الخامس: رأي اللجنة.

وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو الآتي: أولا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.

ثانيا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي  من خلال إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست