د.م. بقلم فكرى نجيب أسعد

رئيس حزب تحت الإنشاء

 لقد سبق أن أشرت فى مقال سابق تحت عنوان " رؤية مشتركة للنهوض بالحياه الحزبية فى مصر " بضرورة وضع برامج مشتركة فى نقاط الأهتمام المشتركة بين الأحزاب للعمل بها فى تنسيق وتعاون فى المرحلة القادمة . وتعتبر قضية ندرة مياه النيل فى مصر من أهم القضايا الهامة المشتركة التى تتطلب بوضع إدارة مشتركة لها للعمل بها فى تنسيق وتعاون فهى قضية مركبة تضعنا أمام تحديات عديدة على الصعيد السياسى والأقتصادى والأجتماعى والدولى والأمنى والبيئى وغيرها .

يشير الوضع المائى لمصر بأن مصر واحدة من الدول التى تعانى من الندرة المائية لإنخفاض نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الفرد من المياه فيها فى إستخداماته المائية المختلفة والمقدر دولياَ ب 1000 متر مكعب / سنة وهو ما يعرف بحد الفقر المائى، وأن ندرتها ستزداد حدة مع الوقت وقد تهددها بأزمات مائية مستقبلية،وهو ما يرجع إلى أسباب عديدة معظمها طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان المصرى، كقلة المياه المتجددة من الوفاء بإحتياجات الزيادة السكانية فى الإستخدامات المائية المختلفة ( الإنتاج الزراعى والحيوانى ، الصناعة ، الشرب والإستخدامات المنزلية ، تويد الكهرباء من المساقط المائية ، النقل النهرى...الخ ) وكموقع مصر الحغرافى عند مصب نهر النيل. وأنه يمكن تصنيف تلك الأزمات على حسب الأسباب الناجمة عنها والتى يمكن تلخيصهافى النقاط التالية :

- زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من مواردها لمائية المتجددة والمقدرة بناء على تقديرات من البنك الدولى بمقدار 58.3 مليار مترمكعب / سنة حيث يصل نصيب الفرد فى مصر منها بمقدار 685 متر مكعب / سنة فى الوقت الحالى وبمقدار 560 فى عام 2025 م وهى مقادير تقل عن الحد لأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الفرد من المياه فى إستخداماته المائية المختلفة والمقدر ب 1000 متر مكعب / سنة .

- قيام دولة أو أكثر من بقية دول حوض النيل بتنمية مواردها المائية على حساب الموارد المائية لدولتى المجرى والمصب ( السودان الكبير ومصر ) التى تربطهما إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه النيل تعرف بإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل أو أتفاقية بناء السد العالى والتى تم بمقتضاها تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان وكذلك الفواقد المائية فى المستنقعات بالسودان بينهما.

- وجود تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على الوضع المائى لدول حوض النيل فهى تعمل كما تشير بعض الدراسات على : - نقص الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان - دخول مياه البحر إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا - زيادة بخر المياه فى بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) وغيرها من المسطحات المائية - زيادة الأحتياجات المائية فى بعض الإستخدامات المائية كمياه الشرب والإستخدامات المنزلية، وإنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالقمح والأرز والذرة للوصول إلى نفس الإنتاجية منها .

- أحتمال تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف وقد أنقذ السد العالى مصر منها. وأن بناء السدود فى بقية دول حوض لنيل لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها تلك الإيردات المنخفضة لنهر النيل هو أمر سيحول الجفاف إلى مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل . على أعتبار أن الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2020 ) يقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان وهو ما يتساوى مع الإيراد المتوسط للنهر فى الفترة ( 1912 – 1995 ) والفترة ( 1900 – 1959 ) ، فأن الفترة ( 2011 – 2020 ) قد تشهد تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل بإعتبار أن الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2010 ) يزيد عن 84 مليار متر مكعب / سنة وهى فترة شهدت تعاقب إيرادات عالية لنهر النيل عجز بنك مصر المائى ( بحيرة السد العالى ) من إستيعابها لتحقيق منها إنتفاع كامل، فقد تم تصريف كميات هائلة من مياه النيل فى منخفضات توشكى والبحر الأبيض المتوسط بكميات تزيد عن إستيعاب سد الألفية بأثيوبيا من المياه دون تحقيق أنتفاع كامل منها .

- غياب تعاون بين دول حوض النيل وبين دول العالم فى إدارة وتوزيع المياه على أساس عادل، فنصيب الفرد من المياه على مستوى دول حوض النيل وعلى مستوى العالم يزيد عن نظيره فى مصر .

- إستخدام الغذاء العالمى فى إنتاج الوقود الحيوى مع النقص المتزايد للمخزون العالمى من الموارد الأولية من الطاقة كالغاز الطبيعى والزيت الخام .

- عجز تحلية المياه بطول سواحلنا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من سد الفجوة المائية المتزايدة بين مصادرنا المائية العذبة وغحتياجاتنا المائية المتزايدة التى تتطلبها الزيادة السكانية لإرتفاع تكاليف لطاقة اللازم لإنتاجها .

- أتحاد سببين أو أكثر من الأسباب السابقة وهى ما قد تهدد مصر بأزمة مائية مستقبلية أشد عمقاَ وذلك فى حالة عدم التوصل إلى أتفاق عادل حول تقاسم مياه حوض النيل، وحول بناء السدود، وحول إيجاد حل دولى لمشكلة الجوع بدول حوض النيل الذى لا يعرف للإتفاقيات الدولية حول تقاسم مياه لنيل أى معنى بإعتبار أن العلاقات الخاصة بالمياه هى علاقات خاصة بالغذاء أيضاَ .

تتطلب أدارة تلك الأزمات المائية فى الفترة القادمة بتكاتف جهود أحزاب مصر والوزارات الحالية والسابقة فى وضع برنامج مشترك لإدارة تلك الأزمات، فأن العمل فى إنفصال هو أمر يضعف من دور مصر فى مواجهة التحديات المصاحبة لهاعلى الأصعدة المختلفة ويضعف من المفاوض المصرى فى التفاوض بشأن قضية المياه مع بقية دول حوض النيل. وأقترح فى هذا الشأن بإقامة مؤتمر لعرض المشاريع المائية التى تعمل على تنمية موارد مصر المائية ورفع كفائتها، وكذلك المشاريع التنموية المختلفة التى تتطلب توفير المياه لها فى الفترة القادمة للعمل بها فى تنسيق وتعاون وذلك بعد موافقة إدارة البلاد ومجلس الوزراء بذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :