تقرير «تعديلات الدستور»: مدة الفترة الرئاسية غير واقعية

 

وأوضحت اللجنة أنه فيما يخص الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور والذى ينص على عدم تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مبادئ الحرية والمساواة، أن الحظر ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين، ولا يتطرق إلى زيادة سنوات المدة الواحدة، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة المحددة بـ4 سنوات غير واقعية، وغير كافية إطلاقاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة.

 

وذكر التقرير أن اللجنة العامة نوهت بأنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص التى استحدثها الدستور، أثبت أنها تحتاج إلى بعض المراجعة، مشددة على ضرورة أن تكون بوصلة أى تعديل هى بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع أداء مسؤوليتها بكفاءة.

 

وبرر التقرير الحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، بأن الواقع العملى كشف الحاجة إلى تشكيله ليختص بنظر الشؤون المشتركة للقضاء، بينما تهدف التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة إلى إعادة صياغة المهمة الوطنية لها بما يخولها بصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على مقومات الدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب. كما استحدثت التعديلات مادة انتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحالى الترشح عقب انتهاء مدته الحالية.