بشرى سارة.. تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أيا من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغى كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.

وقال الجهاز إنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفًا أنه يتم تثبيت أيضًا العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتًا أيضًا إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل".

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.