طالعنا الشخصية غير طيبه الذكر المدعو نبيل لوقا بباوي بفتوي جديدة من فتاوي سلاطين  الزمان السادات و مبارك واولادة "أن علي الأقباط دفع الجزية حتى ينتفعوا بمرافق الدولة ؟" 

 

تاريخيا و حضاريا الجزية لم ولن تكون لدافعي الجزية بمثابة حق انتفاع . فحق الانتفاع و الذي يدفع له فيه معينة تعني ان المنتفع من الشيء، يدفع لكي ينتفع بما يملكه الغير أو ما تملكه الدولة. فهذا شيء متعارف عليه منذ بداية عصر ركوب الحمير. 

 

فكيف يدفع أصحاب البلد المحتل ثمن انتفاعهم من ممتلكاتهم ؟ و لماذا يدفع المالك للمحتل في حين أن المحتل اقتنص و نهب ما لا يملك ؟ أن كانت الحجة إن خاسر الحرب يدفع للمنتصر ؟ فالتاريخ يثبت إن الأقباط لم يدخلوا في حروب مع المحتل العربي بأي حال من الأحوال. بالعكس وقفوا موقف المتفرج و المحتل العربي يحل محل المحتل الروماني. فأن كسب المحتل الجديد ما سرقة المحتل القديم فهذا لا يحلل أطلاقا أن من يسرق من السارق أصبح صاحب الحق فيما سرق. لان المكتسب لم يكن حقا لمن اكتسب منه و أصبح في يد المحتل العربي. 

 

, ان كانت الجزية تدفع لمن ليس مواطنا لكي يحمي المواطنين من نفسه وبطشه فهذا يؤكد لنا أن منهجهم “عن يد وهم صاغرون". 

 

فهل ارتضي لمواطن مصري أصيل إن يكون ذليلا  صاغرا علي ارض وطنه ويقهر بدفع جزية لكي يحميه المحتل من نفسه ومن بطشه ؟ لن يكون هذا ولن يحدث و إن كان ولابد سأكون أول من يعلن المقاومة الشعبية المسلحة ضد المحتل صاحب هذا المطلب قبل أن ارضي أن تكون مصر محتلة بأي صورة من الصور. 

 

وبكل وضوح حتى لا يخطأ احد فهمي. مظاهر قمع المواطن المصري عن طريق فكر أو أي طريق اعتداء مسلح علي حد سواء هي بمثابة تعدي علي مصر وطني. ولن ارضي أن أكون مواطنا متفرجا علي سقوط مصر رهينة أي اعتداء بأي صورة من الصور. أن لم يكن العقل هو اللغة التي يفهمها مدعيين هذا الهطول فأذن سيكون علينا التفاهم معهم بنفس لغة العنف التي يفهمونها. ولن تكون مصر محتلة بفكر أو قوة تذل أهلها مهما حدث.  

 

هناك من يدعو لقيام دولة قبطية و هناك من يدعو لقيام دولة إسلامية و دولة أخري نوبية علي ارض مصر وللجميع أوجه ما قلت مسبقا. لن يسمح شعب مصر الحر أن تقوم دولة في مصر إلا دولة واحدة موحدة قوية باتحاد شعبها اسمها مصر وهي لكل المصريين، لا فرق بين مواطن ومواطن علي أي أساس لا لون ولا جنس ولا عقيدة و انتماء سياسي ولا انتماء قبلي ولا انتماء جغرافي.