عمرو موسى يحذر من نتائج تعديل الدستور

في تعليق لافت على إجراءات تعديل الدستور المصري التي بدأ برلمان البلاد، الأسبوع الماضي، في تنفيذها، حذر السياسي المصري البارز، عمرو موسى، مما وصفه بـ«نتائج غير محمودة» يمكن أن يفضي إليها «الغموض الذي يلف التعديلات». وفي مجموعة تغريدات، نشرها موسى الذي تولى رئاسة «لجنة الخمسين» (صاغت نصوص الدستور المصري القائم) عدّ أن مصر تسودها «حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور».

وزاد موسى محذراً بالقول إنه «من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة».

وفي مطلع الأسبوع الماضي، تلقى البرلمان طلباً من 155 عضواً من نواب ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، لتعديل مواد عدة بالدستور أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع المتحدث الرسمي لمجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، للتعليق على ما أثاره موسى، غير أن المتحدث لم يرد بنفسه، وقال مساعد له إن حسب الله «يشارك في جولة مهمة».

وتطرق موسى إلى فترة رئاسته للجنة الخمسين، موضحاً الآلية التي صاغت بها مشروع الدستور الذي نال موافقة المصريين، وقال إن اللجنة عملت بناء على «نص مبدئي أعدته (لجنة العشرة) المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة».

وواصل موسى، بأن «دستور مصر يقوم على أعمدة سبعة هي: مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تتضمن مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه وإعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين باستمراره في السلطة حتى عام 2034.

ومع إشارة موسى إلى أن «النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد»، فإنه طالب مجلس النواب بـ«أن تراعي التعديلات (روح الدستور) وقواعده»، وأردف: «هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم».

كما دعا إلى «حوار وطني فسيح بشأن التعديلات، تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراء للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل»، لافتاً إلى أن «الشفافية وحرية الرأي أمران لازمان، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يُعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل».

وكان رئيس البرلمان الدكتور، علي عبد العال، تعهد، قبل أيام، بإقامة جلسات مناقشة «هادئة وتدريجية» بشأن مقترح تعديل الدستور، وأكد أنه سيعقد «جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقاً للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة، وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة وعملية».