إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بأسيوط

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط وذلك لخدمة المواطنين، مع تخصيص شاشة إلكترونية فى مدخل ديوان المحافظة وربطها بالمقر الرئيس لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها على نحو سريع وإيجابي.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة فى أكثر من 52 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة أسيوط وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

جاء ذلك فى مستهل انطلاق أعمال ندوة "دور الدولة فى حماية المستهلك" والتي تنظمها جامعة أسيوط بالتعاون مع المحافظة وجهاز حماية المستهلك بمجلس الوزراء والهادفة إلى توعية المواطنين بحقوق المستهلك ودور الجهاز في مراقبة السوق المحلى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالمحافظة والقيادات الأمنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط على دور الجامعة الخدمي والتنموي والذي لا يقل أهمية عن دورها العلمي والبحثي الذى تقوم به على النحو الأكمل ، وهو ما يجعلها تحرص على رفع وعى المجتمع الجامعي بها والذي يضم أكثر من 200 ألف منتسباً لها ما بين طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس.

 

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية للمساهمة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتي يأتي فى مقدمتها تخفيف الأعباء اٌقتصادية من على كاهل المواطنين فى ظل الممارسات الغير أمينة من بعض التجار.

 

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن مشاركة الجامعة فى تنظيم الندوة يأتي ضمن إستراتيجية عمل الجامعة والتى تتكاتف فيها جهود كافة القطاعات للنهوض بالمجتمع والمساهمة فى تقدم الوطن والعمل على المساهمة فى تنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة المصرية ، كما يأتي تقديراً لدور جهاز حماية المستهلك وحرصها على التعريف بما يقدمه من دور وخدمات لدعم حقوق المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال بشتى صورها ، وهو الذي يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك والذي جاء من خلال إلغاء قانون 67 لعام 2006 ووضع قانون 181 لعام 2018 والذي وضع كثير من الضوابط لحماية حقوق المستهلك على نحو ملزم وفعال والتي جاءت متضمنة بإلزام المورد بالإعلان عن تفاصيل السعة والإدلاء بالبيانات الخاصة على نحو واضح باللغة العربية وتسليم الفاتورة للمشترى والتأكيد على حقه فى استبدال السلعة خلال وقت معلوم.

 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الندوة مستمرة ومن المقرر أن تتضمن كذلك محاضرة مفصلة من رئيس جهاز حماية المستهلك والإجابة عن تساؤلات واستفسارات الحضور.