الشقق المفروشة في قبضة الأمن.. تحركات شرطية وبرلمانية لتقنين أوضاعها لردع الأنشطة الإجرامية

كشفت الأجهزة الأمنية عن أن نحو 85٪ من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر ومنذ ثورة 30 يونية قام الإرهابيون باستغلال وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة وذلك لان عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار.

أعمال مشبوهة

إضاف إلى ذلك أن الشقق المفروشة صارت الملاذ الآمن بعيدًا عن عيون رجال الأمن لمعظم العناصر الخارجة عن القانون لاسيما قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنها تعتبر قواعد لإنطلاق العديد من العمليات الاجرامية الاخرى التى تهدد إمن وسلام المجتمع، مثل الاتجار فى الاسلحة والمخدرات وإيواء للخارجين عن القانون و شبكات الدعارة وعصابات الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال على المواطنين، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات وجميعها استخدامات تهدد الأمن القومى للبلاد.

إخطار الداخلية

وفى ظل الجهود التى تبذلها الجهات الامنية لإحكام قبضتها وتضييق الخناق على مرتكبى الاعمال الاجرامية لا سيما العمليات الارهابية منها ومع لجوء لجوء شرازم الارهاب المبعثرة إلى تأجير شقق سكنية بمناطق غير معلومة لدى الجهات المختصة، بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى وإستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم .

وتدرس الداخلية إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان ( الشعب والشرطة فى صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة" ) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة .

يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للإرتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها..وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمنى فى إستكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات إستباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.

رأى برلمانى

وعن هذه الاجراءات أكد اللواء حمدى بخيت أن الدولة المصرية بحاجه فعلية لمثل هذه الاجراءات لقطع الطريق على أن تكون هذه الشقق المفروشة قواعد لإنتلاق العمليات الارهابية.

وأضاف بخيت خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الهدف من هذه الاجراءات ليس فقط مكافحة مرتكبى العمليات الارهابية بل مكافحة كافة العمليات الاجرامية من تجارات مشبوه متمثلة فى بيع الاسلحة والزخائر والاتجار بالمخدرات التى تهدد الصحة العامة.

وأكد بخيت على ضرورة إبلاغ الجهات الامنية المختصة بإسم وبيانات الساكن، وذلك للخطورة التى أصبحت تمثلها الشقق التى تدار لاسباب مشبوهة.

مشروع قانون للواء يحيى كدوانى

وفى وقت سابق قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى، مؤكدا ان القانون ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،فى تصريحات صحفية له أن القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كل المناطق، لافتا إلى أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات، بالإضافة إلى أن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة فى استخدامها فى أمور جنائية وغيرها، وأيضا هناك الشركات الوهمية والنصب التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك من نصبهم على أصحاب المنطقة ويصعب الوصول لهم

تعديل علاقة المستأجر والمالك

وتتواصل الجهود البرلمانية لتنظيم العلاقة بين الساكن والمستأجر حيث صرح الدكتور محمد خليفة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "إننا تقدمنا بمشروع قانون عن العلاقة بين المالك والمستاجر للشقق المفروشة التى تأوى العناصر الإرهابية والجنائية، فقانون المستأجر الحالى قديم ولا يتواكب مع التغيرات التى حدثت، حيث زادت معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق".

وأضاف عضو مجلس النواب، فى ندوة وزارة الداخلية عن مكافحة الإرهاب،: "ندرس تقديم مقترح قانون لتعديل علاقة المستأجر والمالك، حول الشقق المفروشة وتشريع معقول لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه لمكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأشار عضو مجلس النواب،إلى أنه سيتم توفر تطبيق على الواتس آب، لسرعة الإبلاغ عن المستأجرين، لعدم إرهاق أصحاب الشقق المأجرة وتشجيعهم على التفاعل والإبلاغ عن المستأجرين".