طريق الإصلاح: فصل الدين عن السياسة وفصل السياسة عن الاقتصاد

 

حتى نحقق الإصلاح المنشود، وننتقل من حالة اليأس إلى الأمل، ونصل إلى تحقيق معدلات الاستقرار والرفاهية التى نحلم بها، لا بد أن نلتزم بأمرين:

 

1- أن نبعد الطائفية والعنصرية والتمييز عن السياسة.

 

2- أن نبعد الصراع السياسى والخلاف الأيديولوجى عن المصالح الاقتصادية العليا للوطن.

 

العبرة فى شئون السياسة يجب أن تقوم على معايير موضوعية بعيدة عن الشخصانية والمواقف الجامدة المسبقة وحالات العداء والتحريض الفكرى التى تصل إلى حد الثأر والاغتيال المعنوى.

 

أما الاقتصاد فهو علم يقوم على أسس علمية لها مرجعيات أكاديمية تسعى إلى تعظيم منافع الناس والأوطان بشكل مشروع فى ظل دولة القانون ووفق قيم ومبادئ تنافسية أخلاقية.

 

إذا أدخلنا الطائفية والعنصرية والتمييز، فإن الحكم على صناعة القرار سوف يفقد أهم أركانه وقواعده القائمة على المعلوماتية الدقيقة، والتحليل العلمى، ودراسة البدائل المتاحة، وتحديد الخيارات لصانع القرار بعيداً عن «المشاعر» و«الأهواء» وعمليات التصفية الثأرية لحسابات التاريخ.

 

الكارثة الأخرى هى تحويل أى مصلحة اقتصادية قائمة على الدراسات والأبحاث والإحصاءات وتبادل المنافع العامة بشكل مشروع إلى حالة صراع سياسى وإفساد أى إمكانية لإنجاح العقود أو المعاهدات أو الصفقات بسبب مواقف سياسية كيدية أو ثأرية لا علاقة لها بما يعود من هذا المشروع من خدمة للمجتمع أو نفع عام للوطن والناس.

 

كم من الشخصيات التى نقدنا أدوارها فى حياتنا بسبب إدخال العنصرية والطائفية والتمييز فى أحكامنا وقراراتنا.

 

وكم من المشروعات ذات النفع العام والفوائد القومية العظمى التى قتلناها وأفسدناها وعطلناها بسبب تسييس الاقتصاد وتحويل لغة المصالح إلى لغة ثأر وصراع.