قال محامو شابة تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الأمير السعودي الوليد بن طلال، إن الجهاز القضائي في إسبانيا لم يتعامل مع قضية موكلتهم بشكل صحيح.

المرأة التي عرف عنها باسمها الأول، ثريا، تقول إنها تعرضت عام 2008 لاعتداء على متن يخت قبالة جزيرة ايبيثا.

ونفت ناطقة باسم الأمير هذا الزعم وقالت انه لم يزر إيبيزا منذ أكثر من 10 سنوات.

وكانت محكمة الجزيرة وضعت القضية على الرف، الى أن اعيد فتح الملف بعد نجاح محامي ثريا بالاستئناف.

ويعد القاضي ثاني طلب رسمي سيرفعه الى السلطات السعودية للمساعدة في استجواب الأمير.

وقال محامون في مؤسسة المحاماة "تورييل وبيلوكي" ومقرها مدريد لـ"بي بي سي": "في رأينا ، فإن محكمة التعليمات رقم 3 في إيبيثا والشرطة لم يتبعا الإجراء الكامل في حالات الاعتداء الجنسي المزعوم".

وأضافوا: "ثمة أشياء تستدعي التحقيق بها إلا أن ذلك لم يحصل - كاستجواب العاملين على اليخت وضيوفه، وتحليل ملابس الضحية وما على ذلك"، معتبرين تجاهل هذه الخطوات أمراً "غير عادي".

ورفضت محكمة ايبيثا الادعاءات بأنها لم تتابع القضية بدقة عام 2010، وأكدت أن هوية المتهم لم تؤثر أبداً على قرارها اسقاط الدعوى في ذلك العام. وعللت المحكمة رفضها الدعوى الى عدم كفاية الأدلة.

وكانت ثريا، وهي عارضة أزياء اسبانية- ألمانية، في العشرين من العمر حين حصل الحادث المزعوم في 13 أغسطس/ آب 2008 على متن يخت "تورانا" الفاخر، والبالغ طوله 117 متراً.

وأبلغت الشابة الشرطة أنها شعرت بالغثيان في قطاع كبار الشخصيابملهى ليلي محلي، حيث تعتقد أن شيئاً ما وضع في شرابها.

وأخذها رجل قال إنه سائق "أمير عربي" كان في زيارة للجزيرة. ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها بي بي سي، أرسلت ثريا السائق رسالة نصية قصيرة عند الساعة 05:12 بالتوقيت المحلي، قائلة: "لم أشرب كثيرا، لكني اعتقد ان شيئاً نا كان في شرابي".

تقول عارضة الازياء انها وجدت نفسها بعد ساعات على متن اليخث "توراما" مع رجل، عرفت هويته لاحقاُ عندما شاهدت صوراً له على موقع "يوتيوب".

وأظهرت تقارير الطب الشرعي بعدما خضعت لفحص طبي في اليوم التالي، آثار مهدئ ومني، بلا اصابات جسدية.

وقالت امرأة قالت إنها والدة الشاب لـ"بي بي سي" ان ابنتها اتصلت بها صباح يوم الهجوم المزعوم طالبة منها أن تأتي وتأخذها من الجزيرة.

واضافت: "كانت في حالة رهيبة... خائفة حتى الموت، تبكي... فظيع".

وقالت في رد على أسئلة أرسلت إليها عبر البريد الالكتروني: "لقد تعامل القضاء الاسباني مع القضية بشكل سيء للغاية، وفي رأيي، لم يرج الخوض في الأمر نظراً لهوية المتهم".

ورفضت الخارجية السعودية طلبا للتحقيق من المحكمة الأولية في ايبيزا، مشيرة الى "عدم القدرة على التعرف على المتهم وعدم وجود أدلة دامغة".

وقالت ناطقة باسم شركة المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال، أن الأمير لم يبلغ من قبل المحكمة بهذه القضية عام 2008، كما لم يكن على علم بأن القضية كانت على الرف.

واضافت في بيان أن سجلات السفر الخاصة بالملياردير تؤكد انه كان مع عشرات الأفراد من الأهل والأصدقاء وقت وقوع الهجوم المزعوم، بالقرب من مكان إيبيزا.

ولفتت هبة فتاني الى ان "هناك أمثلة عديدة على اناس ينتحلون صفة الأمير الوليد على شبكة الإنترنت وغيرها لأغراض خاصة".

واعتبرت الاتهامات "بذيئة" و"عارية من الصحة تماماً".

وأمرت محكمة مقاطعة مايوركا، ذات اختصاص النظر بقضايا إيبيثا، بإعادة فتح القضية من أجل ضمان أن يتم استجواب الامير وفقا للقانون الاسباني.

وحض محامو ثريا الأمير على تقديم عينة من الحمض النووي إذا أراد تبرئة نفسه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها