* النجاح الحقيقي للثورة في تحوُّل "مصر" للديمقراطية.
* من حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
* تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء حياديًا ومشرِّفًا ويدعو إلى الثقة والاطمئنان.

كتبت: ميرفت عياد
أصدرت مؤسسة "النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية"، و"المركز الوطني لدعم الانتخابات"، دراسة حول الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، تقع تحت عنوان "عقبات على طريق الحرية".

وتنقسم الدراسة التي تقع في حوالي (20) صفحة إلى خمسة أجزاء، هم: مجلسي الشعب والشورى في الإعلان الدستوري، قانون مجلس الشعب، قانون مجلس الشورى، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قضية المصريين بالخارج وحقهم في التصويت.

 

أعظم الثورات في التاريخ
وأشارت الدراسة إلى أن "مصر" تمر الآن بمرحلة فارقة، بعد ثورة من أعظم الثورات في التاريخ، وأن النجاح الحقيقي لهذه الثورة يكمن في تحوُّل "مصر" إلى دولة ديمقراطية، يُحترم فيها القانون، ويكون المواطنون جميعًا سواء أمامه، وتكون المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات. ولأن الديمقراطية حياة متكاملة نعيشها على مدار الساعة وليست انتخابات حرة ونزيهة فقط، ولأن الانتخابات الحرة والنزيهة ليست يوم التصويت فقط بل هي أيضًا مثل الديمقراطية حالة عامة متكاملة؛ يجب تقديم رؤية عن الواقع القانوني الذي قد تجري فيه الانتخابات القادمة.

 

مجلسا الشعب والشورى
وكشفت الدراسة عن إختصاصات مجلس الشعب الواردة في الإعلان الدستوري، والمتمثلة في: سلطة التشريع، إقرار السياسه العامه للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، الرقابة على أعمال السلطه التنفيذية. موضحةً أن مجلس الشعب لا يستطيع أن يمارس أيًا من السلطات المذكورة في الإعلان الدستوري؛ لأنه لم يحدِّد كيفية ممارسته لها، ولا يمكن أن يكمل أي قانون هذا النقص. ومن هنا، يتضح أن مجلس الشعب القادم- في ظل الإعلان الدستوري- هو مجلس بلا أي صلاحيات محددة، ولا يستطيع أن يمارس أي سلطات أو اختصاصات. أما عن مجلس الشورى في الإعلان الدستوري، فله اختصاصات محدَّدة، منها: أخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين، والموضوعات التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشئون العربية والخارجية، لافتًا إلى أنه يتضح أن المجلس- في ضوء هذه الإختصاصات- بلا أي ضرورة أو صلاحية، لأن الإعلان الدستوري لم يحدد مدى أهمية الرأي أو تأثيره على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا يُعد مجلس الشورى، بصورته واختصاصاته التي جاء بها الإعلان الدستوري، هو عبء على ميزانية دولة تعاني أشد معاناة من أزمة اقتصادية.

 

الإشراف القضائي على الانتخابات
وأوضحت الدراسة، أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء حياديًا ومشرِّفًا ويدعو إلى الثقة والاطمئنان، حيث أنها تشكل من كبار رجال القضاء، وهم على علم بأنهم سوف يتغيرون، وبذلك لن يتوافر للجنة الاستقرار والثبات، فأغلب أعضائها سيستمر في منصبه ثلاثة أعوام فقط على الأكثر، مما يؤثِّر على استقرار عمل اللجنة وتواصله. وبحكم المدد القانونية للمجالس التشريعية، فلن تجري هذه اللجنة بهذه المدة إلا انتخابات برلمانية واحدة فقط، كما أنهم أيضًا بحكم مناصهم يكون لديهم العديد من الأعباء الإدارية والقضائية؛ فإلى جانب كونهم قضاة منصة، فهم مشغولون بقضايا على درجة عالية جدًا من الأهمية، إلى جانب إشرافهم على محاكمهم، وعضويتهم في لجان أخرى متعددة.

 

حقوق المصريين بالخارج
وفيما يتعلق بحقوق المصريين بالخارج في المشاركة والتصويت، أكّدت الدراسة أن عددهم طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يزيد عن سبعة ملايين مصري، وهذا العدد يمثِّل ما يزيد عن 23% من عدد الناخبين، حيث أن لديهم جميعًا بطاقات الرقم القومي، ومسجلين بالتالي في قاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة إلى عدم وجود أي مانع أو سبب يعوق مباشرتهم لحقوقهم السياسية، فحقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حق أصيل لا ينازعهم فيه أحد؛ لأنهم جميعًا مواطنون مصريون، لهم حق المواطنة، وحق ممارسة حقوقهم الدستورية. واقترحت الدراسة عدة اقتراحات في هذا الشأن، منها: فتح باب التسجيل بالسفارات والقنصليات المصرية للمصريين المقيمين بالخارج، وإجراء عملية التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج تحت إشراف القناصل والسفراء، وأن يتم التصويت بحضور الناخب شخصيًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :