حول‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ (2)‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

اليوم‏ ‏أستأنف‏ ‏استعراض‏ ‏ما‏ ‏بدأته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏بنود‏ ‏مقترحات‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏استوفت‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏الدستور‏ ‏كما‏ ‏حازت‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ (485‏نائبا‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 596 ‏نائبا‏), ‏وبذلك‏ ‏أحال‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏عبدالعال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏مشروع‏ ‏التعديلات‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏والتشريعية‏ ‏لمباشرة‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏تلقي‏ ‏مقترحات‏ ‏النواب‏ ‏والمواطنين‏ ‏وسائر‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏وعقد‏ ‏جلسات‏ ‏حوار‏ ‏مجتمعي‏ ‏تستمر‏ 45 ‏يوما‏ ‏يعقبها‏ ‏عكوف‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏التعديلات‏ ‏ووضع‏ ‏تقريرها‏ ‏تمهيدا‏ ‏لرفعه‏ ‏إلي‏ ‏الجلسة‏ ‏العامة‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏للتصويت‏ ‏عليها‏ ‏قبولا‏ ‏أو‏ ‏رفضا‏… ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏قبولا‏ ‏يتم‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏عليها‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏رفضا‏ ‏يتم‏ ‏إغلاق‏ ‏الملف‏ ‏برمته‏.. ‏وأواصل‏ ‏عرض‏ ‏مقترحات‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏كالآتي‏:‏

‏** ‏تنظيم‏ ‏آلية‏ ‏موحدة‏ ‏لتعيين‏ ‏رؤساء‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏والنائب‏ ‏العام‏ ‏ورئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏مع‏ ‏إنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏للشئون‏ ‏المشتركة‏ ‏للقضاء‏.‏

‏* ‏تعقيب‏: ‏رجعت‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏ -‏الفصل‏ ‏الثالث‏: ‏السلطة‏ ‏القضائية‏- ‏والذي‏ ‏يشتمل‏ ‏علي‏: ‏أحكام‏ ‏عامة‏- ‏القضاء‏ ‏والنيابة‏ ‏العامة‏- ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏- ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏- ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏- ‏المحاماة‏- ‏الخبراء‏… ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏فرع‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الفروع‏ ‏ينص‏ ‏الدستور‏ ‏بكل‏ ‏وضوح‏ ‏علي‏ ‏استقلال‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏وعلي‏ ‏آليات‏ ‏اختيار‏ ‏رؤسائها‏ ‏وتحصينهم‏ ‏ضد‏ ‏العزل‏ ‏والضمانات‏ ‏المقررة‏ ‏لهم‏… ‏لذلك‏ ‏أترقب‏ ‏بكل‏ ‏اهتمام‏ ‏مغزي‏ ‏ومضمون‏ ‏التعديل‏ ‏المطلوب‏ ‏لدي‏ ‏مناقشته‏, ‏كما‏ ‏أثق‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏يلزم‏ ‏الاستقرار‏ ‏عليه‏ ‏بمشاركة‏ ‏ممثلي‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏نفسها‏ ‏إعمالا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ (185) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏تقوم‏ ‏كل‏ ‏جهة‏ ‏أو‏ ‏هيئة‏ ‏قضائية‏ ‏علي‏ ‏شئونها‏, ‏ويكون‏ ‏لكل‏ ‏منها‏ ‏موازنة‏ ‏مستقلة‏ ‏يناقشها‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بكامل‏ ‏عناصرها‏, ‏وتدرج‏ ‏بعد‏ ‏إقرارها‏ ‏في‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏ ‏رقما‏ ‏واحدا‏, ‏ويؤخذ‏ ‏رأيها‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏لشئونها‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏الاقتراح‏ ‏بإنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏للشئون‏ ‏المشتركة‏ ‏للقضاء‏, ‏فيثار‏ ‏التساؤل‏: ‏ولكن‏ ‏لدينا‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقضاء‏, ‏فما‏ ‏هو‏ ‏الفارق‏ ‏بينهما؟‏.. ‏وما‏ ‏هي‏ ‏الإضافة‏ ‏المطلوبة؟

‏** ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏وتعميق‏ ‏دور‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏مع‏ ‏جعل‏ ‏تعيين‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏وإسباغ‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏علي‏ ‏المنشآت‏ ‏الحيوية‏ ‏والمرافق‏ ‏العامة‏.
‏
‏* ‏تعقيب‏: ‏باستثناء‏ ‏مطلب‏ ‏جعل‏ ‏تعيين‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ -‏حيث‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ (201) ‏علي‏: ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏هو‏ ‏القائد‏ ‏العام‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ويعين‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏ضباطها‏- ‏أحتاج‏ ‏لمتابعة‏ ‏المناقشات‏ ‏المرتقبة‏ ‏بشأن‏ ‏صياغة‏ ‏وتعميق‏ ‏دور‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏الذي‏ ‏حددته‏ ‏بوضوح‏ ‏المادة‏ (200) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏كما‏ ‏يلي‏: ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ملك‏ ‏الشعب‏, ‏مهمتها‏ ‏حماية‏ ‏البلاد‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أمنها‏ ‏وسلامة‏ ‏أراضيها‏, ‏والدولة‏ ‏وحدها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تنشئ‏ ‏هذه‏ ‏القوات‏, ‏ويحظر‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏فرد‏ ‏أو‏ ‏هيئة‏ ‏أو‏ ‏جهة‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏إنشاء‏ ‏تشكيلات‏ ‏أو‏ ‏فرق‏ ‏أو‏ ‏تنظيمات‏ ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكرية‏, ‏ويكون‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏… ‏أيضا‏ ‏لم‏ ‏أدرك‏ ‏المغزي‏ ‏من‏ ‏مطلب‏ ‏إسباغ‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏علي‏ ‏المنشآت‏ ‏الحيوية‏ ‏والمرافق‏ ‏العامة‏ ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏ضمن‏ ‏مجال‏ ‏مهمة‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏المطلوبة‏, ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏ينظمها‏ ‏القانون‏ ‏والحماية‏ ‏الأمنية‏ ‏تنظمها‏ ‏الشرطة‏ ‏بينما‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏تضطلع‏ ‏بالحماية‏ ‏العسكرية‏, ‏فلعل‏ ‏المناقشات‏ ‏توضح‏ ‏المقصد‏ ‏المستهدف‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الديباجة‏.‏

‏** ‏إنشاء‏ ‏وتنظيم‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏.‏
‏* ‏تعقيب‏: ‏كنت‏ ‏ومازلت‏ ‏من‏ ‏أشد‏ ‏المؤيدين‏ ‏لتأسيس‏ ‏غرفة‏ ‏ثانية‏ ‏للبرلمان‏ ‏سواء‏ ‏أطلق‏ ‏عليها‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏الذي‏ ‏عرفته‏ ‏مصر‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏توأما‏ ‏برلمانيا‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏أطلق‏ ‏عليها‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏استدعاء‏ ‏لتسمية‏ ‏قديمة‏ ‏سادت‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الليبرالي‏ ‏قبل‏ ‏ثورة‏ 1952… ‏ذلك‏ ‏لأني‏ ‏أعتبر‏ ‏هذه‏ ‏الغرفة‏ ‏الثانية‏ ‏للبرلمان‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏تشريعي‏, ‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏تناولت‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏تفصيلا‏ ‏أثناء‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏عام‏ 2013 ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏دستورنا‏ ‏الحالي‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏الجدل‏ ‏دائرا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لكن‏ ‏استقر‏ ‏الرأي‏ ‏وقتها‏ ‏علي‏ ‏الاقتصار‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏ذي‏ ‏الغرفة‏ ‏الواحدة‏ ‏وهو‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏. ‏وعدت‏ ‏إلي‏ ‏مقالي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏والذي‏ ‏نشر‏ ‏بتاريخ‏ 2013/12/1 ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏عندما‏ ‏يكون‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏تشريعي‏ ‏لأستدعي‏ ‏منه‏ ‏الفقرات‏ ‏الآتية‏ ‏لتأييد‏ ‏مطلب‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏بتأسيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏:‏

مبدأ‏ ‏إيجاد‏ ‏غرفة‏ ‏ثانية‏ ‏للبرلمان‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏يستهدف‏ ‏خلق‏ ‏منتدي‏ ‏للثرثرة‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏مركزا‏ ‏للدراسات‏, ‏إنما‏ ‏بهدف‏ ‏المشاركة‏ ‏الفعالة‏ ‏في‏ ‏دراسة‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المحالة‏ ‏إليها‏ ‏من‏ ‏الغرفة‏ ‏الأولي‏ ‏للبرلمان‏, ‏فإذا‏ ‏وافقت‏ ‏عليها‏ ‏يتم‏ ‏إصدارها‏ ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏رأت‏ ‏ما‏ ‏يشوبها‏ ‏من‏ ‏قصور‏ ‏أو‏ ‏عوار‏ ‏أعادتها‏ ‏إلي‏ ‏الغرفة‏ ‏الأولي‏ ‏لاستيفاء‏ ‏النقص‏ ‏حتي‏ ‏تصدر‏ ‏القوانين‏ ‏جيدة‏ ‏الطهي‏, ‏وتبرز‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏إذا‏ ‏اضطلعت‏ ‏الغرفة‏ ‏الثانية‏ ‏بتدقيق‏ ‏المراجعة‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يقع‏ ‏البرلمان‏ ‏في‏ ‏مأزق‏ ‏عدم‏ ‏الدستورية‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏ترسيخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المراجعة‏ ‏الدستورية‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏لاحقة‏ ‏لإصدارها‏.‏

أيضا‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏بلورة‏ ‏الدور‏ ‏المتخصص‏ ‏الذي‏ ‏تضطلع‏ ‏به‏ ‏الغرفة‏ ‏الثانية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏تبرز‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏صياغة‏ ‏معايير‏ ‏مختلفة‏ ‏للعضوية‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏الحاكمة‏ ‏لعضوية‏ ‏الغرفة‏ ‏الأولي‏… ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الفوز‏ ‏بعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏المكانة‏ ‏الانتخابية‏ ‏للمرشح‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏أو‏ ‏الحزب‏ ‏أو‏ ‏الأسرة‏ ‏أو‏ ‏العشيرة‏ ‏والتي‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏يستمد‏ ‏ثقله‏ ‏الانتخابي‏ ‏ومقومات‏ ‏فوزه‏ ‏بالمقعد‏ ‏البرلماني‏, ‏فليس‏ ‏بالضرورة‏ ‏يمتلك‏ ‏ذلك‏ ‏المرشح‏ ‏الخبرة‏ ‏أو‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏تدبر‏ ‏سبل‏ ‏دراسة‏ ‏وصياغة‏ ‏القوانين‏, ‏وبالتالي‏ ‏إذا‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏معايير‏ ‏أخري‏ ‏للتأهل‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏مثل‏ ‏رفع‏ ‏حد‏ ‏السن‏ ‏أو‏ ‏اشتراط‏ ‏خبرة‏ ‏دراسية‏ ‏وتخصصية‏ ‏أو‏ ‏مؤهلات‏ ‏قانونية‏ ‏ورصيد‏ ‏معترف‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏العمل‏ ‏التشريعي‏ ‏فإننا‏ ‏نستطيع‏ ‏إرسال‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏القامات‏ ‏الرفيعة‏ ‏والعقول‏ ‏الراجحة‏ ‏الحكيمة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏للقيام‏ ‏بدور‏ ‏صمام‏ ‏الأمان‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏البرلمانية‏.‏

ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏يمكن‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏نسبة‏ ‏المعينين‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏وتحديد‏ ‏مرجعياتهم‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الكفاءات‏ ‏الخاصة‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏قبل‏ ‏بآليات‏ ‏الترشح‏ ‏والانتخاب‏, ‏بل‏ ‏قد‏ ‏تعزف‏ ‏عنه‏… ‏ولنا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أن‏ ‏ندرس‏ ‏أنظمة‏ ‏البرلمانات‏ ‏ذات‏ ‏المجلسين‏ ‏حول‏ ‏العالم‏ ‏مثل‏ ‏البرلمان‏ ‏البريطاني‏ ‏بغرفتيه‏: ‏مجلس‏ ‏العموم‏/ ‏مجلس‏ ‏اللوردات‏, ‏والكونجرس‏ ‏الأمريكي‏ ‏بغرفتيه‏: ‏مجلس‏ ‏النواب‏/ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏.‏

‏** ‏أخيرا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏مطلب‏ ‏التعديل‏ ‏بإلغاء‏ ‏دور‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏, ‏والهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للإعلام‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏إعلام‏ ‏الدولة‏, ‏لكن‏ ‏تم‏ ‏سحب‏ ‏هذا‏ ‏الطلب‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجموعة‏ ‏التي‏ ‏تقدمت‏ ‏بالتعديلات‏, ‏فكأنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏.‏

‏*** …. ‏وإلي‏ ‏اللقاء‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏سيجري‏ ‏داخل‏ ‏مطبخ‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏وما‏ ‏سيخرج‏ ‏منه‏ ‏من‏ ‏تعديلات‏… ‏إذا‏ ‏أقرها‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ستكون‏ ‏الكلمة‏ ‏الفاصلة‏ ‏فيها‏ ‏للشعب‏ ‏أمام‏ ‏صناديق‏ ‏الاستفتاء‏.‏