وأكد زاخر - خلال اجتماع مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إعلان موقف المؤسسة حيال مستقبل مجموعة الأقباط المتقدمين باستقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية الأربعاء - أن المسيحيين يحتاجون إلى حوار مع الكنيسة ، لافتا إلى أن الحوار فريضة غائبة وحلقة مفقودة داخل أسوار الكنيسة.

من جانبه، قال أيمن جورج - منسق حركة الحق فى الحياة - إن الحركة تطالب بقانون للأحوال الشخصية " مدنى" يحكم الزواج والطلاق، مطالبا الحركة بتنفيذ أحكام الحاصلين على أحكام طلاق بالإضافة إلى حق الأزواج المتفقين على الانفصال تحقيق ذلك.

 

وأشار جورج إلى أن الطلاق يكون لـ 4 أسباب ، حيث تبيح تعاليم الانجيل الطلاق في حالتي بطلان عقد الزواج ، والزنا وهى تخلق عواقب من اهمها تشريد الاسرة وخلق عار يطارد الاسرة والاطفال مدى الحياة.

وأضاف أن باقي الحالات لا تعترف بهما الكنيسة وهما : تغيير الملة قبل الطلاق وفيها يتم تطبيق الشريعة الاسلامية ويتم الطلاق , أما الحالة الثانية فهى أن يكون الزواج قد هجر زوجته ثلاث سنوات كاملة وهنا يمكنه الطلاق أيضا باعتباره طلاقا مسيحيا ، مشيرا إلى أن البابا شنودة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أقفل باب فكرة التغيير من أساسه